إجراءات تنظيم الاستيراد الجديدة تدخل حيز التنفيذ أول مارس

إجراءات تنظيم الاستيراد الجديدة تدخل حيز التنفيذ رسميًا أول مارس المقبل، وذلك بعدما أخطر البنك المركزي المصري، قبل أيام، البنوك العاملة في السوق المحلية، بقراره الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.

وحظى الحديث عن إجراءات تنظيم الاستيراد الجديدة اهتمام مجتمع الأعمال، وكانت محل بحث دائم من قبل كثيرين على مختلف مواقع الإنترنت الإخبارية. 

وفي إطار الأخبار الخدمية التي يقدمها موقع “مستقبل وطن نيوز” لجمهور القراء، نستعرض فيما يلي التفاصيل بشأن إجراءات تنظيم الاستيراد الجديدة، وموعد تطبيقها بشكل رسمي، والهدف من وراء عملية التطبيق.

إجراءات تنظيم الاستيراد الجديدة

قرار تنظيم إجراءات الاستيراد الصادر عن البنك المركزي المصري، سيبدأ تنفيذه اعتبارًا من بداية شهر مارس 2022، وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

البنك المركزي المصري أكد في خطابه للبنوك العاملة بالسوق المصرية، أن القرار يأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشان حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارًا من بداية شهر مارس 2022.

البنوك جاهزة لتطبيق القرارات الجديدة 

عقب ذلك، أصدر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، تصريحًا آخر بشأن إجراءات تنظيم الاستيراد، حيث أكد أنّ قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها، ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها، مشددًا على أنّ البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.

ودعا محافظ البنك المركزي المصري - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - رجال الأعمال والمستثمرين إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.

القرار الرسمي يعني وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، اعتبارًا من بداية الشهر المقبل وذلك مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.