مع دق طبول الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. كيف تؤمن مصر احتياجاتها من القمح حتى نهاية 2022؟
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء، عن المخزون الاستراتيجي المصري للقمح خلال العام الجاري، خاصة وأن نسبة كبيرة من الاستهلاك المحلي من القمح تعتمد مصر على توفيره من روسيا، التي تشهد اضطرابات سياسية وعسكرية في الفترة الحالية، نتيجة تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية في الأيام الأخيرة، والتي وصلت إلى حد دق طبول الحرب بين البلدين.
وكشف رئيس الحكومة، عن فترة تأمين مصر لاحتياجاتها من القمح، والتي تمتد حتى نهاية العام الجاري، وذلك بعد إضافة الإنتاج المحلي، للمخزون الاستراتيجي المتواجد بصوامع وزارة التموين.
وعن موعد بدء حصاد المحصول المحلي من القمح، يقول الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات خاصة لـ"مستقبل وطن نيوز": بداية من تاريخ 10 أبريل المقبل تبدأ عمليات حصاد القمح بالمحافظات الجنوبية، يليها بعشرة أيام بدء الحصاد بمحافظات الوجه البحري والدلتا".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "الحكومة تدرس خلال الفترة الراهنة إمكانية إصدار اَلية جديدة للتحوط ضد تقلبات أسعار القمح العالمية"، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة زمنية تصل لنحو 4 أشهر ونصف.
وأوضح الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية سابقة، أن مصر تمتلك حوالي 55 في المئة اكتفاء ذاتي من القمح، وأن الكمية التي نستوردها 45 في المئة.
وتابع رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة: "إنتاج مصر من القمح يصل إلى 9 ملايين طن سنويًا، يتم توريد 3.6 مليون طن تقريبًا منهم، والباقي يتم تداوله بين مطاحن القطاع الخاص، والأفراد بالسوق المحلي".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تؤمن احتياجاتها من القمح حتى نهاية العام الجاري، وذلك بعد بدء الحصول على توريدات الإنتاج المحلي منتصف شهر أبريل المقبل.
وتوقع الدكتور عباس الشناوي، زيادة توريدات القمح المحلية من 3.6 مليون طن إلى 4 ملايين طن هذا العام، مما يساعد على تلبية احتياجات السوق المحلي من الأقماح، ويخف الضغط نسبيًا على عمليات الاستيراد.
وارتفعت الطاقة التخزينية للقمح من 1.3 مليون طن عام 2014 إلى 3.4 مليون طن سعة تخزينية، بخلاف الشون وصوامع المطاحن، حسبما أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأعاد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة أسباب زيادة نسبة توريدات القمح، إلى إضافة 200 ألف فدان مزروعين قمح إلى الرقعة الزراعية المصرية، بالإضافة للسياسة الرشيدة التي اتبعتها الدولة، بعدما أعلنت عن السعر المبكر لأردب القمح، والذي تم تحديد بقيمة 820 جنيهًا للأردب الواحد، مما شجع المزارعين قبل بدء موسم الزراعة، بزراعة أراضيهم قمح.
وذكر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في شهر يناير الماضي، أن مسؤولين مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع الحملة القومية لمحصول القمح، قد واصلوا المرور على الحقول الارشادية للمحصول بمركز إمبابة، بناحية "ذات الكوم، والمنصورية" وتم فحصها.
كذلك في محافظة القليوبية تم عقد اجتماع لمديري الإدارات الزراعية والتعاونية للوقوف على كل ما هو جديد في الأسمدة (كارت الفلاح)، وعمل الإقرارات من المنتفعين علي تأهيل المساقي الخصوصية وما يخص حماية أراضي.
وبالنسبة للمراحل التي تعقب عملية حصاد محصول القمح، يقول الدكتور عباس الشناوي: "هناك أكثر من مرحلة يمر بها القمح بعد الحصاد، منها الغربلة مع الحصاد الآلي، وتتم عملية الحصاد في رطوبة مناسبة لا تزيد عن 14 في المئة، حتى يتم عليه الحفاظ عليه سليمًا من أي عطب".
وأشاد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، بالخطة الجديدة التي وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال الإنتاج المحلي من القمح هذا العام، والمتمثلة في توفير صوامع معدنية أو خرسانية، للحفاظ على المحصول من أي أضرار يمكن أن تصيبه.
وعن مساحة الرقعة الزراعية المزروعة بالقمح على مستوى الجمهورية، يوضح الدكتور عباس الشناوي: القمح المزروع في مصر، متواجد على مساحة 3 ملايين و650 ألف فدان تقريبًا، ونستهلك ما يقرب من 15 مليون طن قمح سنويًا، منهم 9 ملايين طن إنتاج محلي.
