خاص| «قطاع الأعمال» ينضم لـ«الأدنى للأجور» بقرار تاريخي.. وخبراء: انتصار جديد لحقوق العمالة

انضمت شركات قطاع الأعمال العام، إلى مظلة الحد الأدنى للأجور في انتصارٍ جديد لحقوق العمالة، أسوةً بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بعد إجراءٍ مماثلٍ الشهر الماضي في القطاع الخاص، الذي طبق الحد الأدنى للأجور بمبلغ 2400 جنيه، في وقت يرى نقابيون، في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» أن الخطوة كفيلة بدعم نتائج أعمال شركات القطاع، عبر تحسين أوضاع العمالة، ومساواتهم بنظرائهم في الجهاز الإداري.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مجلس الوزراء، موافقته على الاقتراح الذي تقدمت به وزارة قطاع الأعمال العام لوضع حد أدنى وقدره 2700 جنيه شهريا لدخل العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق الحد الأدنى المقرر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بالإضافة إلى ما يحصل عليه العاملون بالشركات من حصة من الأرباح المقررة وفقا للقانون 203 لسنة 1991 وتعديلاته الصادرة بالقانون 185 لسنة 2020، والتي تتراوح بين 10 في المئة و 12 بالمئة تصرف بالكامل نقدًا.

قرار تاريخي مُكمل لقرارات الجهاز الإداري والقطاع الخاص

وثمن عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي بدوي - في تصريحاتٍ لـ«مستقبل وطن نيوز» - القرار الحكومي المزمع تطبيقه اعتبارًا من يوليو المقبل، موضحًا أن القرار يأتي ثالثًا بعد قرارين تاريخيين في مجال تحسين سوق العمال وأجور العمالة، حيث جاء القرار الأول بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، بينما الثاني قبل أيام بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة ليصبح 2700 جنيه.

وسبق أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، قبل أيام، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7 في المئة من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13 في المئة من المرتب الأساسي، مع زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

تحسين الأجور يدعم نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال

وأضاف عضو المجلس القومي للأجور، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين في شركات قطاع الأعمال العام، من شأنه دعم نتائج الأعمال في الشركات، خاصة المُخسرة منها عبر رفع معنويات العمال ومساواتهم بنظرائهم في الجهاز الإداري للدولة، وهو من المتوقع ظهور آثاره على نتائج الشركات نهاية العام الجاري.

من جانبه، قال خالد الشافعي، خبير سوق العمل، لـ«مستقبل وطن نيوز»، إن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع الخاص، يأتي مكملاً للقرارين السابقين، ولدعم شبكة الحماية الاجتماعية، عبر تحسين دخول الأفراد بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة، في ظل آثار جائحة كورونا.

وحدد المجلس القومي للأجور، الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.

«الأدنى للأجور» يُكمل أعمال تطوير بيئة عمل شركات القطاع

وأضاف خالد الشافعي، أن شركات قطاع الأعمال العام بدأت تحقق طفرات إنتاجية الفترة الماضية، بدعم من الإيرادات التي زادت قياسًا بالتزامن مع أعمال الإحلال والتجديد التي نفذتها وزارة قطاع الأعمال خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي فإن تحسين أجور العاملين بالشركات يأتي داعمًا لجملة الإصلاحات التي شهدتها شركات القطاع.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، أمس الإثنين، إن القرار جاء انطلاقًا من حرص الوزارة على حقوق العاملين بالشركات وتحقيق مستوى معيشي مناسب لهم، وتماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.

وتضمن مقترح وزارة قطاع الأعمال العام أنه في الأحوال التي يقل فيها ما يحصل عليه العامل بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن 2700 جنيه شهرياً، فيزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهرياً مبلغ 2700 جنيه.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام للعمل لتحسين أوضاع العاملين من ذوي الدخول الضعيفة وتقليل الفوارق بين مستويات الأجور.