خاص| عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع.. ومصدرون: الصناعة أبرز الأسباب

تراجع عجز الميزان التجاري لمصر، بدعم من ارتفاع الصادرات المصرية وتراجع الواردات، خلال نوفمبر الماضي، بحسب ما كشف عنه من بيانات رسمية من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم أمس الأحد، في وقت يرى مستوردون ومصدرون، أن تراجع الواردات جاء رغم استقرار الدولار ووفرته لدى القطاع المصرفي، دون أن يمثل ضغوطاً في تدبيره أمام المستوردين، وهو ما فسروه بعدة أمور.

ويوم أمس الأحد، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة  الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية نوفمبر 2021، وقد بـلغت قيـمة العجز في الميـزان التجـاري 1.19 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2021 مقابل 3.22 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدره 63.1%.

ارتفاع أسعار الشحن خفض الاستيراد

المستوردون والمصدرون، قالوا لـ«مستقبل وطن نيوز» إن جملة من الأمور، من بينها ارتفاع أسعار الشحن عالمياً حجم الاستيراد كثيراً، الأمر الذي دعا بعض المستوردين إلى خفض الكميات المستوردة، مشيرين إلى أن الصناعة الوطنية، تمكنت بشكل يُحسب لها، من سد جانب كبير من الطلب على السلع المستوردة المثيلة، وأن الكمية الأكبر في قوائم الاستيراد تعود إلى مواد خام ومنتجات وسيطة لازمة للتصنيع المحلي، أكثر منها منتجاتٍ تامة الصنع.

الرئيس السابق لشعبة المستوردين أحمد شيحة، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن أسعار الشحن وصلت 12 ألف دولار للحاوية مقابل 1200 دولار قبل أكثر من عام، وهو ما يشكل ضغوطاً على المستوردين، ما دعا البعض منهم إلى تقليص الكميات التي كان يتعاقد عليها في السابق، تخفيضاً للأعباء، ونظراً لتواضع الطلب في السوق المحلية.

المستهلك لا يقبل بالمستورد مرتفع التكلفة

وأضاف أحمد شيحة، أن كلفة الشحن بلغت في بعض الأحيان أكثر من قيمة البضائع المشحونة، وهو ما يجعل الاستيراد في هذه الحالة غير ذي جدوى، نظراً لأن المستهلك لن يقبل بـ50% ارتفاعاً في السلعة على أية حال، وهو ما يعرض المستوردين للخسارة.

وأشاد الرئيس السابق لشعبة المستوردين، بالسياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري، وعدم تخلف البنوك عن تدبير ما يلزم من العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، بفعل من الوفرة التي تتمتع بها العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، وهو ما جعل سعر الصرف مستقراً أمام الجنيه المصري الفترة الماضية.

وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبة 80.6% حيث بلغت 4.48 مليار دولار خـلال شهر نوفمبر  2021 مقابل 2.48 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـمها: (أسمدة بنسبة 83.3%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 51.9%، فواكه طازجة بنسبة  50.2%، ملابس جاهـزة بنسبة 31.5%)، بينما وانخفضت  قيمة الواردات بنسبة 0.5% حيث بلغت 5.66 مليار دولار خـلال شهر نوفمبر 2021 مقابل 5.69 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

دعم الصادرات ومبادرات «المركزي» عمقت التصنيع

من جانبه، قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، والرئيس السابق للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن مبادرة وزارة المالية ووزارة التجارة للسداد الفوري ساهمت بشكل كبير في دعم الصناعة المحلية، من خلال توفير ما يلزم من السيولة لأعمال التحديث الخاصة بخطوط الإنتاج، وبالتالي رفع كفاءة المنتج وزيادة نفاده إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال، أن الصناعة المحلية تعمقت بشكل كبير، وأن مبادرات البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات بفائدة ميسرة، وإعادة هيكلة مديونيات المتعثرين في النشاط الصناعي، شكلت دعماً لمواصلة عملية الإنتاج وبالتالي زيادة الصادرات العام الماضي بشكل غير مسبوق، موضحاً أن الصادرات المصرية ستنمو العام الجاري بشكل كبير.

وسبق أن أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الصادرات المصرية استطاعت خلال 2021 أن تصل إلى أعلى عائد في تاريخها مسجلة 45.2 مليار دولار، وبنسبة زيادة بلغت 90 في المئة منذ بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتستهدف وزارة التجارة والصناعة، تحقيق معدلات نمو للصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 23 في المئة بعد وصولها لـ32.3 مليار دولار لتصل لـ41 مليار دولار نهاية 2022.