قطار المحاكمات يصطدم اليوم بقضيتي «الآثار الكبرى» و«داعش البدرشين»
تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الاثنين، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تبدأ دائرة المدني، بمحكمة جنوب القاهرة، الدعوى المقامة من آية رشوان توفيق، التي تطالبه ببطلان عقد قسمة "شاليهات" مورثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء.
وحملت الدعوى رقم 3127 لسنة 2021، مدني جنوب، ضد كلٍ من: والدها رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان توفيق، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان.
وجاء في موضوع الدعوى: تمتلك الطالبة "آية" والمعلن إليهم على الشيوع من موروثتهم المرحومة أميمة عبدالرحمن، شاليه بمشروع بمدينة رأس سدر، بجنوب سيناء، وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرفًا أول بائعًا "الجمعية التعاونية للإسكان"، والطالبة "آية" والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشريات- تعاقد الأخير على شراء الشاليه بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وقد تم هذا البيع مقابل 100 ألف جنيه، تم سدادها بالكامل.
وقد نص بصدر العقد صراحة على أن الطالبة والمعلن إليها الثانية والثالثة "هبة وأميمة" لهم حق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمي والصادر من نيابة قصر النيل لشئون الأسرة رقم 14 لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.
كما أن المدعية تمتلك عن والدتها شاليهًا آخر بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء بموجب عقد بيع ابتدائي والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته، طرفًا أول بائعًا، والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشتر- تعاقد الأخيرات على شراء الشاليه رقم 9 بمشروع اتحاد الملاك برأس سدر، وتم هذا البيع نظير مبلغ مائة ألف جنيه.
ونص العقد صراحة على أن للطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة كل بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمي والصادر من نيابة قصر النيل لشئون الأسرة رقم 14ج لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.
وأضافت الدعوى أن الطالبة سبق أن حررت لوالدها المعلن إليه الأول توكيلًا رسميًا شاملًا عامًا ففوجئت باستعمال التوكيل بالتواطؤ مع المعلن إليهما الثانية والثالثة بدون علمها بتحرير عقدي قسمة للشاليهين موضوع الدعوى الغرض منهما إنهاء حالة الشيوع بين الطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة وقيام المعلن إليه الأول بالتوقيع على عقدي القسمة بصفته وكيلًا عن الطالبة نصيبًا أقل من نصيبها الحقيقي المحدد بعقدي البيع.
"خلية الزيتون الأولى"
تصدر الدائرة 4 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، حكمها في إعادة محكمة متهمين اثنين، لاتهامهما مع آخرين بالانضمام لخلية إرهابية، في القضية رقم 308 لسنة 2010، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية الزيتون الأولى".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان.
ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت المتهمين وآخرين بأحكام ما بين المشد 10 و5 سنوات لاتهامهم بالانضمام لخلية إرهابية.
قضية الآثار الكبرى
تنظر الدائرة 9 جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب و21 متهما آخرين في قضية "الآثار الكبرى".
ووجهت النيابة لعلاء حسانين تهم تشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
فيما وجهت النيابة لحسن راتب تهم الاشتراك مع حسانين في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
وأسندت النيابة لباقي المتهمين الانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
"داعش البدرشين"
تصدر محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم الإثنين، حكمها في إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيًا مع آخرين، بتهمة الانضمام لتنظيم داعش بالقضية المعروفة بـ"داعش البدرشين".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمود زيدان.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى السابع، تولوا قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.
وجاء في التحقيقات: المتهمون الأول والثالث والثامن والتاسع ومن الثالث عشر حتى السادس عشر والثامن والعشرون ومن الخامس والثلاثين حتى التاسع والثلاثين والثالث والأربعون والأخير؛ ارتكبوا جرائم من جرائم تمويل الإرهاب، بأن وفر المتهمون الأول والثامن والتاسع أمولًا أمدوا بها الجماعة الإرهابية.
ووفر المتهمون الأول والثالث والأربعون والأخير، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها الجماعة، وحاز المتهم الرابع عشر سلاحًا ناريًا وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقًا لأغراض الجماعة، ووفر المتهم السابع والثلاثون " طائرة بدون طيار" مزودة بآلة تصوير نقلها إلى داخل البلاد وتلقها المتهم الخامس والثلاثون وحازها بمسكنه ثم نقلها، والمتهم التاسع والثلاثون إلى المتهم السادس والثلاثين فحازها بمسكنه، ثم نقلها إلى المتهم الثالث فأمد بها الجماعة الإرهابية.
وجمع المتهمون من الثالث عشر حتى السادس عشر، والثامن والعشرون، والخامس والثلاثون، والسادس والثلاثون، والثامن والثلاثون، معلومات أمدوا بها الجماعة لارتكاب أعمال إرهابية، ووفر المتهم الأول مواد تستخدم في تصنيع المفرقعات أمد بها الجماعة، بينما وفر المتهم الخامس والثلاثون ملاذًا أمنًا للمتهم السابع والثلاثين على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمون انضموا إلى جماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها، بأن انضموا جميعا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام، وتلقى المتهمان التاسع والعشرون، والثلاثون تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية، لدى معسكراتها بشمال سيناء.
وكشفت التحقيقات: اتفقوا على ارتكاب جرائم إرهابية بان اتفق المتهمون الأول والثالث عشر والرابع عشر على قتل أمين الشرطة " محمد سامي غازي" واتفق المتهمان الثالث والتاسع والثلاثون على قتل أفراد الشرطة بتمركز أمني أعلى الطريق الدائري بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
واتفق المتهمون الخامس عشر حتى السابع عشر على قتل أمين الشرطة السابق "إبراهيم قطب أبو حامد" ، والإعلامي " إسلام البحيري"، وأحمد حركان، وسرقة أموال شركة الكهرباء المعهود بها إلى محصل بقرية كحك بحري بمحافظة الفيوم، وذلك تنفيذًا لأغراض الجماعة الإرهابية.
"تمويل الإرهاب"
تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين فى القضية رقم 1552 لسنة 2018، حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، لاتهامهم بتمويل جماعة إرهابية.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة ما بين 2014 وحتى 2021:
أولًا: تولى المتهمان الأول والثاني قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها العمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولي الأول منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني مسئولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، وتدعوا تلك الجماعة لتغير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة لتحقيق أغراضها.
ثانيًا: المتهمون من الثالث وحتى الأخير، انضموا إلي جماعة إرهابية بأن انضموا إلي الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وثالثًا: المتهمون من العاشر وحتى الثالث عشر، والتاسع عشر، والسابع والعشرين والتاسع والعشرين، حازوا مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراض تلك الجماعة.
رابعًا: المتهمون من الأول وحتى التاسع والعشرين، أمدوا جماعة إرهابية بمعونات مالية، مع علمهم بأغراضها، وارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين بأن ذودوا أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بأموال ووسائل دعم معنوي.
خامسا: المتهمون من 11 وحتى 13 أيضًا و31، استخدموا مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أيضا المتهمون من الحادية عشرة وحتى الثالث عشر وأيضا الحادي والثلاثين وهم مصريون، أذاعوا عمدا في الداخل والخارج أخبارا وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
"أحداث المنصة"
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، و77 آخرين بقضية "أحداث المنصة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي أمين.
وتضم القضية كلًا من محمد بديع، والسيد محمود عزت، ومحمد البلتاجي، وعمر زكي، وأسامة يس، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، و72 آخرين.
واتهمت النيابة العامة المتهمين في غضون 26 يوليو 2013 بدائرة قسم ثان مدينة نصر، أولا المتهمين من الأول حتى السادس تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان "المرشد العام".
وتولى المتهمون من الثاني وحتى السادس قيادة بها "أعضاء مكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام"، تلك الجماعة التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام، بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة، ودبروا وأخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي واستعمال القوة والعنف، والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة تنفيذا لغرض إرهابي، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام، والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد، بان حرضوا المتهمين من التاسع حتى الأخير وآخرون على المشاركة في تجمهر بطريق النصر لذات الأغراض، تكليفهم واتفقوا معهم على ذلك بوضع مخطط حدد به دور كل منهم، وساعدوهم بأن أمدهم بالأسلحة النارية والبيضاء.
