خاص| توقعات باستقرار أسعار القمح العالمية في 2022.. وخبراء: مصر أبرز المستفيدين
رفعت وزارة الزراعة الأمريكية تقديراتها لصادرات القمح العالمية في العام التسويقي 2021-22 إلى 206.7 مليون طن، مقابل 204.4 مليون طن، وفقًا لآخر تقرير لتقديرات العرض والطلب الزراعية العالمية الصادر يوم أمس الأربعاء، بينما تبرز مصر كأحد أهم المستفيدين، كونها الأكثر شراءً على مستوى العالم.
وأرجعت وزارة الزراعة الأمريكية، الارتفاع في تقديرات الصادرات بشكل أساسي إلى زيادة التوقعات الخاصة بالأرجنتين والهند وكندا كأكبر الدول المنتجة، حيث زادت وزارة الزراعة الأمريكية من وجهة نظرها بشأن صادرات القمح الهندية إلى 7 ملايين طن متري في 2021-2020 من 5.25 مليون طن في الشهر الماضي.
تخفيف ضغوط استيراد السلعة اللازمة لإنتاج رغيف الخبز
وقال خبراء اقتصاديون لـ«مستقبل وطن نيوز»، إنه أمام الوفرة المتوقعة في المعروض من السلعة الاستراتيجية عالمياً، وثبات معدل الاستهلاك العالمي تقريباً بنفس معدلات العام الماضي، فإن من المرجح أن تظل الأسعار على معدلاتها السابقة دون زيادة في العام الجاري، وهو ما يمثل تخفيفاً لضغوط استيراد مصر للسلعة اللازمة لإنتاج رغيف الخبز.
قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، عبد المنعم السيد، لـ«مستقبل وطن نيوز» إنه أمام الوفرة في المعروض من القمح العالمي، تبرز مصر كأحد أهم المستفيدين، كونها المشتري الأكبر على مستوى العالم من القمح، حيث تؤشر الوفرة في المعروض مع استقرار الاستهلاك العالمي إلى تراجع محتمل في الأسعار العالمية للقمح، وهو ما يحقق وفراً في مخصصات الاستيراد للسلعة الاستراتيجية.
220 ألف فدان زيادة في المساحة المزروعة بالقمح 2022
وزادت وزارة الزراعة الأمريكية تقديرها لاستهلاك القمح العالمي في 2021-22 MY إلى 788.1 مليون طن من 787.5 مليون طن في الشهر الماضي، كما تتوقع زيادة استخدام الأعلاف العالمية بمقدار مليون طن متري إلى 160.7 مليون طن متري في عام 2021-2022.
أضاف عبد المنعم السيد، أن زيادة المساحات المزروعة في مصر بمقدار 220 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، لتسجل المساحة الإجمالية 3.6 مليون فدان، مع التوسع في زراعة سلالات كثيفة الإنتاج من القمح من شأنه زيادة الإنتاج المحلي، وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والتي يتم تغطيتها عبر الاستيراد من الخارج.
إردب القمح لموسم 2022 بـ820 جنيه مشجع على الزراعة
وفي نهاية الشهر الماضي، سَعَّر مجلس الوزراء لأول مرة قبل بدء موسم الإنتاج، إردب القمح لموسم 2022 بـ820 جنيه، وهو ما يتجاوز السعر العالمي الذي يتراوح بين 5500 إلى 5550 للطن – دون حساب تكاليف الشحن والنقل – في خطوة تستهدف تشجيع المزارعين على زارعة القمح الموسم المقبل، ودعمهم بالفارق في السعر، علاوةً على تقليص فاتورة الاستيراد التي تكلف الدولة سنوياً مليارات.
ووفقًا للتقرير الأمريكي، سجلت صادرات القمح الكندية 15.2 مليون طن متري، ارتفاعًا من 15 مليون طن في يناير، كما زادت تقديراتها لصادرات القمح الأرجنتينية إلى 14 مليون طن متري، من 13.5 مليون طن متري كانت متوقعة في تقريرها لشهر يناير.
وتعتبر الزيادة في تقديرات صادرات الهند والأرجنتين من القمح كبيرة حيث ظهرا البلدين كلاعبين رئيسيين وسط شح الإمدادات العالمي، ومع ذلك، خفضت وزارة الزراعة الأمريكية تقديرها لصادرات القمح من الولايات المتحدة وأوكرانيا.
إنشاء الصوامع العملاقة والتحكم في عملية التخزين إلكترونياً
من جانبه، قال عادل زيدان، رئيس جمعية مستثمري المليون ونصف المليون فدان، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن مصر ضاعفت من القدرات التخزينية خلال 7 سنوات، من خلال إنشاء الصوامع العملاقة والتحكم في عملية التخزين إلكترونياً، بما يخفض نسبة الهدر الناتجة عن التخزين التقليدي كما كان في السنوات الماضية.
ويتوقع أن يسجل الطن 288 دولاراً في مارس المقبل، متراجعاً 9 دولارات عن السعر الحالي، بحسب توقعات تقرير أسعار السلع الغذائية العالمية، الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية.
وأوضح عادل زيدان، أن دخول مساحات جديدة من الأراضي في المغرة وغرب المنيا والدلتا الجديدة، وفي الظهير الصحراوي لعدد من المحافظات، من شأنه زيادة الإنتاج المحلي من القمح، وخفض فاتورة استيراده، بالإضافة إلى زيادة المساحة المزروعة بالذرة أيضاً، وبالتالي خفض مخصصات استيراد السلع الاستراتيجية بشكل كبير في 2022.
وحدد مشروع موازنة العام المالي 2021/2022، سعر القمح المخطط استيراده بقيمة تبلغ 255 دولار للطن بعد أن كان 193.9 دولار في موازنة العام المالي الماضي، بزيادة بلغت 61.1 دولار، واستغلت مصر التراجع في السعر عالمياً الفترة الماضية، وتعاقدت على شراء كميات ضخمة لتخزينها في الصوامع لتأمين الطلب المتنامي من قبل السكان، استغلالاً لمضاعفة السعات التخزينية من صوامع الغلال والحبوب، خلال 7 سنوات مرة ونصف عما كانت عليه عام 2014.
