رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

خاص| تفاؤل بتراجع التضخم في أسواق السلع عالميا ومحليا.. وخبراء يكشفون الأسباب

نشر
قرارات حكومية مبكرة
قرارات حكومية مبكرة كبحت جماح التضخم في مصر

بينما سجل معدل التضخم الشهري، ارتفاعاً قدره 1.0% في يناير بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم، قال مستوردون وتجار، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الأسعار العالمية تقف وراء الزيادة، وأن استراتيجية الدولة لتخزين السلع كبحت جماح التضخم بشكل كبير، متوقعين تراجع التضخم خلال الأسابيع المقبلة لجُملة من الأسباب.

وذكر «المركزي للإحصاء»، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (119.1) نقطة لشهر يناير 2022، مسجلاً بذلك قدره (1.0%) عن شهر ديسمبر 2021، لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار الأغذية والمنتجات والخدمات.

زيادة المساحات المزروعة ومضاعفة القدرة التخزينية

عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أعرب عن تفاؤله بتراجع معدل التضخم، وقال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الدولة استعدت بمضاعفة قدراتها التخزينية وزيادة مساحتها المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة، بهدف تلبية احتياجات السوق، وإبقاء الأسعار قيد السيطرة دون التأثر بالسوق العالمية.

زيادة المساحات المزروعة ومضاعفة القدرة التخزينية

ويشير التقرير الشهري للسلع الاستراتيجية، والصادر عن غرفة الصناعات الغذائية، إلى توقعات بتراجع عالمي في أسواق عدد من السلع الاستراتيجية بحلول مارس المقبل، من بينها السكر الأبيض المكرر، السكر الخام، القمح، الأرز الكسر 25%، وزيت عباد الشمس، وهو ما يبشر بتراجع ضغوط الاستيراد على مصر بدعم من تراجع الأسعار العالمية، حيث أن طن السكر الأبيض المكرر سيتراجع إلى 480 دولار من 500 دولار في ديسمبر الماضي، والسكر الخام سيسجل 397 دولار مقابل 422، والقمح 288 في مارس المقبل مقابل 297 في ديسمبر، بالإضافة إلى 1418 دولار لطن زيت عباد الشمس، مقابل 1421 الشهر الماضي.

قرارات حكومية مبكرة كبحت جماح التضخم في مصر

وأضاف عبد الغفار السلامونى، أن التضخم الحالي عالمياً يأتي نتيجة لارتفاع الطلب من جانب الاقتصادات الكبرى لإعادة تكوين مخزوناتها من السلع مرة أخرى، وهو ما رفع أسعار الشحن بشكل كبير، مشيراً إلى أنه مع انتظام عمليات الشحن من المتوقع أن تهدأ الأسعار عالمياً الفترة المقبلة بشكل كبير، لافتاً إلى أن القرارات المبكرة التي اتخذتها الحكومة ومنها منع تصدير بعض المحاصيل كالفول على سبيل المثال، دعمت استقرار أسعار السلع في الأسواق.

قرارات حكومية مبكرة كبحت جماح التضخم في مصر

أما حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، فقال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الإنتاج الزراعي المصري يشهد توسعاً كبيراً ومن المتوقع أن يواصل نموه خلال العام الجاري بدعم من زيادة المساحة المزروعة، بعدما حقق العام الماضي 5.5 مليون طن حاصلات زراعية مُصدرة، وفائضة عن حاجة السوق المحلية.

الزراعة التعاقدية ودعم الأسمدة يرفعان الإنتاج

وتابع حاتم النجيب، أن وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية عمل على استنباط سلالات كثيفة الإنتاج، ومن المتوقع أن تسهم في زيادة المعروض من المحاصيل، بالإضافة إلى مواصلة دعم الأسمدة من جانب الدولة وتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل دون خسارة.

الزراعة التعاقدية ودعم الأسمدة يرفعان الإنتاج

وأرجع «جهاز الإحصاء» ارتفاع التضخم، إلى زيادة أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (14.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (4.3%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.3%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.0%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%)، مجموعة الإيجاز المحتسب للمسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات.