وزير العدل عن تعديلات قانون الشهر العقاري: تيسر الإجراءات وتلغي تسلسل الملكية

أشاد  وزير العدل، المستشار عمر مروان، بموافقة  مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة   1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري وأخذ الرأي النهائي في جلسة قادمة قائلاً : " الهدف الرئيسي من تلك التعديلات هو التيسير  إجراءات نقل الملكية، والعقبة التي كانت تقف بشكل رئيسي   أمام التسجيل هو اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، وهو ما تسبب في انتشار العقود العرفية.

وأوضح -في مداخلة هاتفية  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON- أنه بموافقة مجلس النواب اليوم على مشروع القانون في مجموعه بما يضمه  من أفكار وحلول الحكومة".

وواصل: "أي  حد دلوقتي  معاه السند العرفي مع  حيازته لمدة خمس سنوات بحسن نية؛ حيث يتم الأخذ بالعقود العرفية من خلال حيازة مدتها 5 سنوات وبدون الحاجة إلى سند ملكية أو ملكية مسجلة من خلال إيصال مياه أو نور،  وكافة المستندات الدالة  على فترة  الحيازة  وخلال  30 يوما سيكون لديه عقد الملكية المسجل "، مبينا أن وجود وقت زمني  لكل إجراء داخل المنظومة الجديدة  يضمن سرعة الإنجاز في خلال 30 يوماً  فقط وتصل إلى 37 يوماً حال وجود تظلمات ".