تفاصيل خطة خدمات الغاز الطبيعي بمحطات تموين السيارات في الدقهلية
بحث الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، خطة المحافظة لتحويل أو إضافة خدمات تموين الغاز الطبيعي بمحطات تموين السيارات بنطاق المحافظة.
وذكرت المحافظة -في بيان- أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم الاثنين، مع أعضاء اللجنة العليا للاستثمار بحضور الدكتور محمد أبو غنيمة وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة.
وقرر الدكتور مختار -خلال الاجتماع- تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لحصر ومعاينة المحطات على مستوى المحافظة ووضع رؤية متكاملة للاحتياجات الفعلية من خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، على أن تتكون اللجنة من إدارة التفتيش والمتابعة وشركات الغاز العاملة على أرض المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء وأن تضم في عضويتها كل من يسهل أعمالها المطلوبة.
وأشار المحافظ إلى أن مهام اللجنة تتركز في حصر أعداد محطات تموين البنزين التي تصلح لتحويلها إلي الغاز الطبيعي أو التي تصلح لإضافة خدمة الغاز الطبيعي بها، مؤكدًا أهمية ملائمة هذه المحطات التي يتم تحويلها أو إضافة خدمة تموين الغاز الطبيعي لها للتوزيع الجغرافي على مستوى المحافظة لنشر الخدمة بنطاق المحافظة.
وقال إن اللجنة عليها أن تدرس مدى احتياج مدن ومراكز المحافظة لإنشاء محطات غاز طبيعي يمتلكها أفراد وذلك؛ وفقا للاشتراطات والقواعد المطلوبة في هذا الشأن، موجهًا اللجنة بضرورة التواصل مع وزارة البترول؛ لتحديد نصيب المحافظة من المحطات المقرر تنفيذها على مستوى الجمهورية، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال أسبوع على الأكثر.
وأوضح المحافظ أن هذه الجهود تأتي التزامًا بتنفيذ خطة الحكومة بشأن التحويل التدريجي للوقود الغازي البديل لوقود البنزين والسولار الخاص بجميع السيارات والمركبات، لافتًا إلى أن هذه الخطوة بنطاق المحافظة سيكون لها المردود الإيجابي على البيئة وجودتها إضافة إلى نتائجها الإيجابية على صحة وسلامة المواطنين من خلال توفير بيئة نظيفة صحية وآمنه لهم.
يشار إلى أن الاجتماع، شهد حضور رؤساء مجالس إدارات شركات الغاز العاملة على أرض الدقهلية، والتي تشمل شركات مصر للبترول، وغاز تك، وغاز مصر بمدينة المنصورة، ووكلاء وزارات الإسكان، والقوى العاملة، ومسئولي المساحة، وحماية الأراضي، والمرور والحماية المدنية ومديري عموم الأملاك، وبناء وتنمية القرية، وشباب الخريجين، والمناطق الصناعية بجمصة، والمتابعة والتخطيط العمراني، وممثلي التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والصندوق الاجتماعي، ورؤساء الوحدات المحلية بمراكز بلقاس والسنبلاوين وأجا.
