"الرقابة المالية" تبحث مع غرفة التجارة الأمريكية جذب استثمارات للقطاع المالي غير المصرفي
بحث الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية مع وفد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر سبل جذب استثمارات للقطاع المالي غير المصرفي.
وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الأحد - أنه تم استعراض الإجراءات التي قامت بها في القطاع المالي غير المصرفي لجذب الاستثمارات العالمية إليه، وكان آخرها مبادرة الرقابة المالية المعلنة في نوفمبر الماضي باستحداث آلية تمويل لاقت اهتماما متزايدا من المستثمرين-المحليين والخارجيين-المهتمين بالشركات الناشئة عموما، وفي مجال التكنولوجيا والابتكارات والتقنيات الرقمية بصفة خاصة حيث سمحت الهيئة بتأسيس شركات ذات غرض الاستحواذ-والمعروفة بـ SPAC- كشركة ذات رأس المال المخاطر.
ورحب الدكتور عمران باهتمام أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر بشركات SPAC ، ورغبتهم في تنسيق الجهود مع الغرفة لجذب مزيد من الاستثمارات الخضراء لشرايين الاقتصاد الوطني، وتعزيز تأسيس صناديق استثمار جديدة تضخ أموال في الشركات الناشئة والتي لديها مقومات للنجاح، في ضوء ما شهده القطاع المالي غير المصرفي العام الماضي من صدور أول سندات خضراء للشركات بقيمة 100 مليون دولار، وتقديم مقترح لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بما يسمح باستحداث أدوات تمويلية في سوق المال المصري-تتفق كلها مع رؤية مصر 2030-ومرتبطة بمجالات التنمية المستدامة والأبعاد الاجتماعية وتمكين المرأة والأنشطة البيئية لأول مرة في إفريقيا.
ووعد رئيس الهيئة بأن يتم النظر في اقتراح أعضاء الغرفة بمنح السياسة الاستثمارية لصناديق الاستثمار مزيد من المرونة، بما يمكن مديري الاستثمار -وخاصة صناديق الملكية الخاصة- في البحث عن شركات ناشئة والاستثمار بها سواء كانت في بورصة المشروعات المتوسطة والصغيرة أو من خارجها.
وطلب من أعضاء الغرفة وضع ورقة عمل بمقترحاتهم لتذليل أية عقبات يرونها تعيق تدفق الاستثمارات وتكوين صناديق الاستثمار.
وأشار عمران إلى أن صافي القيمة السوقية للوثائق المصدرة من 122 صندوق استثمار عامل، بلغت نحو 111.3 مليار جنيه موزع على 3.6 مليار وثيقة تقريبا، بالإضافة الى صندوق بالدولار بلغ صافي أصوله ما يقرب من 12.7 مليون دولار امريكي موزع على 1.063 مليون وثيقة تقريبا، وصندوق استثمار باليورو بلغ صافي أصوله 9 ملايين يورو موزع على 830 ألف وثيقة تقريبا في نهاية 2021.
وأوضح أن الهيئة وضعت استراتيجيتها الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022) ذات محاور محددة ومستهدفات واضحة وبتوقيتات متفق عليها عند إعداد الاستراتيجية، وقد ساهمت الاستراتيجية في تحديد أولويات خطة عمل الهيئة لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية والتعرف على البيئة المحيطة بالقطاع المالى غير المصرفي في مصر، مما ساعد على تقوية نقاط الضعف واستغلال الفرص المتاحة أمام القطاع، واتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على التحديات ، مما ساهم في تحديد الاتجاهات الاستراتيجية لمستقبل الخدمات المالية غير المصرفية والوقوف على الخطوات الواجب اتخاذها حتى تتواكب مع المتغيرات المتسارعة في تقديم تلك الخدمات.
وأضاف أوشكت استراتيجية (2018-2022) على الانتهاء وقد تم إنجاز معظم السياسات الواردة ضمن محاور الاستراتيجية وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها في العديد من الجوانب، وتم تعزيز الدور الإشرافي والرقابي للهيئة من خلال توفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين؛ حيث صدر قانون التمويل الاستهلاكي، كما صدرت قوانين بتعديل العديد من القوانين الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية منها تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة،كما صدر قانون بتعديل احكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والذي استحدث إنشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية، وأخرى متخصصة في عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة، كما تم الموافقة على قانون توظيف التكنولوجيا المالية في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
