خاص| طفرة إنتاجية مرتقبة في المحاصيل الزيتية.. وخبراء: تخفض استيراد الزيت
تعتزم الحكومة تقليص الفجوة الاستيرادية لزيوت الطعام، بزيادة المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل الزيتية في العديد من المناطق منها وادي المغرة ومرسى مطروح وغرب غرب المينا والوادي الجديد والواحات الداخلة والخارجة والفرافرة والمراشدة وقنا وسهل الضبعة وتوشكي وشرق العوينات وواحة سيوة وسيناء ومنطقة وادي الريان بالفيوم.
وتستهلك مصر 2.6 مليون طن زيوت طعام نباتية، تستورد الدولة منها 1.8 مليون طن، وتنتج في المقابل 400 ألف طن زيت دوار الشمس وفول الصويا والنخيل والقكت والكانولا والقطن، وتتكلف الهيئة العامة للسلع التموينية، مهام استيراد الزيوت، وتوفيرها على البطاقات التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين من حملة البطاقات التموينية.
العديد من المكاسب للاقتصاد المصري في 2022
أكاديميون وخبراء قالوا لـ«مستقبل وطن نيوز» إن التوسع الزراعي في المحاصيل الزيتية يحقق العديد من المكاسب للاقتصاد المصري، في مقدمتها خفض فاتورة الاستيراد، حيث تستورد مصر 98% من إستهلاكها بنحو 16 مليار جنيه مرشحة للزيادة بفعل تقلبات الأسعار العالمية، كما يقي السوق تقلبات هذه الأسعار ويجعل التضخم في منطقة آمنة، معربين عن تفاؤلهم بقدرة الحكومة على تحقيق ذلك.
الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن ضم محاصيل عباد الشمس وفول الصويا لمنظومة الزراعات التعاقدية بقرار مجلس الوزراء، كفيل بتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الزيتية، وتجنب الخسارة التي قدم تحملها إليهم ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بأسعار بيع المحاصيل.
زيادة إنتاج مصر إلى 10% من الاستهلاك
وتعتبر الزيوت من المكونات الرئيسية التي لا تخلو منها أي مائدة مصرية، حيث يستخدم الزيت في أغراض الطهي والقلي، وأيضاً في المطاعم ومحال الوجبات السريعة وغيرها، وهو ما يفرضه كسلعة أساسية لا غنى عنها، ويفسر الأهمية التي يحظى بها.
أضاف مدير معهد المحاصيل الحقلية، أن مصر بمقدورها زيادة نسبة الإنتاج من 2% حالياً إلى 10% على أقل تقدير، عبر زيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية، ووضع برنامج تسميد جيد يقوم على توفير التقاوي اللازمة لزراعة المحاصيل، لافتاً إلى ضرورة تطوير منظومة التعاقد لتربط المُزارعين بالمُصنعين، عبر عقد ثلاثي تكون وزارة التموين والتجارة الداخلية أحد أطرافه الأساسية.
وتراجع أسعار الزيوت عالمياً، من شأنه دعم الموازنة العامة للدولة، ومخصصاتها بخفض فاتورة شراء الزيوت ضمن السلع الغذائية والاستراتيجية التي توفرها لـ64 مليون مواطن في منظومة الدعم، والإبقاء على معدلات التضخم في مصر ضمن دائرة استهداف البنك المركزي المصري، دون أي زيادة، باعتبار أن الزيوت من السلع الرئيسية المحركة للتضخم بشكل عام.
خفض فاتورة استيراد الزيوت وتخفيف ضغوط الموازنة
أما الدكتور حمدي الصوالحي، الأمين العام للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، فقال لـ«مستقبل وطن نيوز» إنه متفاءل بشأن قدرة وزارة الزراعة على تحقيق انتصار جديد في ملف المحاصيل الزيتية، وهو ما يبشر بالمساهمة في توفير احتياجات السوق المحلية على نحو أكبر مما عليه الإنتاج في الوقت الراهن.
وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، فإن مصر خفضت من استهلاك الزيوت النباتية من 2.1 مليون طن عام 2019-2020، إلى نحو 2 مليون طن عام 2020-2021، بدعم من زيادة الإنتاج المحلي، خاصة بعدما عملت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على توطين زراعة المحاصيل الزيتية في مصر مثل زيت فول الصويا، وعباد الشمس.
أضاف الأمين العام للجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، أن العمل على التوسع في زراعة فول الصويا والكانولا ودوار الشمس سيساعد في خفض واردات البلاد من الزيوت، ويخفف ضغوط مخصصات الاستيراد في موازنة الدولة، دون الاعتماد بشكل تام على السوق العالمية ومشكلات الإنتاج في دول المنشأ.
