معتبرين أن الطرح الثاني هذا العام «تصويتاً على الثقة» في القطاع المصري
خاص| مُزايدة أمام شركات النفط العالمية منتصف 2022.. وخبراء: الأسعار والطلب يحفزان التنقيب
لا يزال رهان الحكومة قائماً على قطاع البترول المصري وقدرته على زيادة موارد البلاد النقدية وتلبية الاحتياجات المحلية، حيث يمثل عزم الحكومة طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز قبل يونيو المقبل، تصويتاً عالمياً على الثقة في القطاع، في وقت من المقدر أن تجذب المزايدة بضع ملايين من الدولارات استثمارات أجنبية كسابقتها الشهر الجاري.
كانت مصر أرست في وقت سابق من هذا الشهر 8 مناطق للتنقيب عن النفط والغاز من خلال مزايدة عالمية على شركات «إيني»، و«بي بي»، و«أبكس إنترناشيونال»، و«إنرجين إيجيبت»، و«إينا نافتا»، و«سيبترول»، و«يونايتد إنرجي»، والمناطق التي وقعت عليها الترسية، هي منطقتان بالبحر المتوسط، و4 مناطق بالصحراء الغربية، فضلاً عن منطقتين بخليج السويس بإجمالي مساحات تقدّر بحوالي 12.3 ألف كم مربع بحدٍّ أدنى للاستثمارات في فترات البحث تقدَّر بحوالي 250 مليون دولار، وذلك لحفر 33 بئراً كحدٍّ أدنى، بالإضافة إلى 23.7 مليون دولار منح توقيع.
شهية المستثمرين الأجانب مفتوحة لضخ الاستثمارات
واعتبر خبراء الطاقة، أن شهية المستثمرين الأجانب مفتوحة لمزيد من ضخ الاستثمارات في القطاع في 2022، وقالوا لـ«مستقبل وطن نيوز» أن الطرح المرتقب بمثابة «تصويت على الثقة» من جانب الشركاء الأجانب، وأن الاستثمارات تعبر عن تعافٍ في القطاع بعد عام صعب تباطأت فيه وتيرة الاستكشاف نتيجة لارتفاع الكُلفة وتراجع الطلب، علاوةً على أن الطلب والأسعار المرتفعين عالمياً في ظل وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك يحفزان الشركات للاستفادة من الخام وتحقيق اكتشافات جديدة.
وقال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن المزايدة العالمية ستقدم للشركات ببيانات واضحة تتعلق باحتمالات وجود نفط وغاز في المناطق موضع التنقيب، وأن الشركات بدورها ستكون ملتزمة ببرنامج عمل خلال فترة الامتياز المحددة يشمل حفر عدد من الآبار.
تفاؤل حكومي بإمكانيات القطاع.. وتوقيت مثالي
ويوم أمس الثلاثاء، كشف وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، أن الحكومة تعتزم طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز قبل يونيو المقبل.
أضاف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، أن الطرح يأتي معبراً عن تفاؤل حكومي بإمكانيات القطاع، علاوةً على أن التوقيت مثالي للغاية، حيث عانت الشركات في العام الماضي والذي يسبقه ظروفاً صعبة، غير أن الوضع تغير، والقطاع جاذب بقوة للاستثمارات الأجنبية في ظل السباق المحموم والأسعار المرتفعة عالمياً.
ويبلغ إجمالي استثمارات قطاع البترول في مصر، سواء كان محلياً أو من قبل المستثمرين الأجانب، في المشروعات التي تم تشغيلها والجارية وقيد الدراسة، حوالي 1.2 تريليون جنيه خلال السنوات السبع الماضية، وفقاً لبيانات وزارة البترول.
مساعٍ للاستفادة من نقص المعروض والأسعار المرتفعة
من جانبه، قال عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن السوق العالمية لديها فجوة بين المعروض والطلب الحالي المرتفع، وأن الدول المنتجة للنفط وحلفائها، المعروفة باسم «أوبك +» لا تزال تُصر على خطط خفض الإنتاج، وهو ما يجعل الأسعار مرتفعة بالنظر إلى الطلب المرتفع أمام المعروض الحالي.
وحققت مصر في العام المالي قبل الماضي، أعلى معدل إنتاج يومي في تاريخ القطاع المصري، بنحو 1.9 مليون برميل مكافئ زيت يوميًا، بحسب بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، ما أدى إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال الفترة من يوليو-سبتمبر 2020 بحوالي 230 مليون دولار، وتوقيع 19 اتفاقية بترولية جديدة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020.
الإنتاج المصري مؤهل للارتفاع الفترة المقبلة
أضاف عبد المنعم السيد، أن الأسعار المرتفعة وتوقعات وصول سعر البرميل إلى 150 دولاراً بنهاية العام الجاري، تدفع الشركات الأجنبية نحو السباق على تحقيق اكتشافات جديدة للوفاء بالطلب المرتفع والاستفادة من الأسعار الآخذة في الزيادة، وهو ما يفسر الإقبال الكبير على مزايدة التنقيب التي أُرسيت على 7 شركات الشهر الجاري، لافتاً إلى أن الإنتاج المصري مؤهل للارتفاع الفترة المقبلة في ضوء الاحتمالات النفطية الواعدة، وأن الإقبال على المزايدة المرتقبة بمثابة تصويت على الثقة في القطاع وقدراته.
وارتفع إنتاج مصر من المنتجات البترولية بنسبة 16.5 في المئة، لتصل لـ29.7 مليون طن عام 2019/2020، في حين بلغت نسبة الزيادة في إنتاج البنزين نحو 13.6 في المئة، إذ سجل الإنتاج 5 ملايين طن عام 2019/2020، بينما زاد إنتاج السولار بنسبة 20.8 في المئة، مسجلًا 9.3 مليون طن عام 2019-2020.
