وزيرة التخطيط: الانفجار السكاني يهدد كل معدلات التنمية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن مصر لم تشهد أي تضخم بسبب أزمة كورونا، مرجعة ذلك إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية ظهور الجائحة والتي كان من بينها الاستمرار في العمل مع الحفاظ على البشر، وقرار ضخ 100 مليار جنيه.

وقالت الدكتورة هالة السعيد - خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب - إن مصر اتخذت قرارات حكيمة جنبت الدولة أي تراجع أو وقف للعمل، مشيرة إلى أن مصر تشهد معدلات تنمية جيدة قد تصل إلى 6.6 من معدلات النمو، محذرة من الزيادة السكانية مؤكدة أن الانفجار السكاني يهدد كل معدلات التنمية.

من جانبه أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بجهود وزارة التخطيط في إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل مواطن وضمان حقوق كافة الفئات في ضوء اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان.

وأشار أبو العلا، إلى أن وجود هذه الوحدة في منتهى الأهمية، حيث يقع على عاتقها التسويق لمبادرة حياة كريمة باعتبارها واحدة من المشروعات التنموية الضخمة على مستوى العالم، وما تتضمنه من إقرار بحقوق أبناء مصر.

ولفت النائب أيضا إلى جهود الدولة في دعم ورعاية ذوي الإعاقة، وتوفير قروض للمرأة المعيلة، وضمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن كل تلك الحقوق ينبغي أن يرتكز عليها عمل وحدة حقوق الإنسان داخل وزارة التخطيط.

وأكد أبو العلا، أن وزارة التخطيط أعلنت عن معادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة التي توجه للمحافظات المختلفة، توزيع يرتكز على معايير محددة تُراعي الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل محافظة، بما يُسهم في معالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة والمتوازنة.

وأوضح أن هذه المعادلة التمويلية تعزز مفهوم اللامركزية على مستوى الدولة، وتضمن الشفافية في تخصيص الاستثمارات العامة، وتمكِن المحافظات من تقدير حصتها في الاستثمار كل عام، وبالتالي تكون أكثر قدرة على التخطيط الاستراتيجي لمشروعات التنموية، بحيث يعتمد توزيع الاستثمارات بين المحافظات على مجموعة من المؤشرات من بينها الفقر، البطالة، الخدمات الصحية والتعليمية، ونسبة إتاحة الخدمات الأساسية كالصرف الصحي، المياه النظيفة، وإعالة المرأة، بما يعزز مفهوم اللامركزية.

وتساءل أيمن أبو العلا، عن موقف تطبيق هذه المعادلة التمويلية في ضوء التوجه نحو الموازنة التشاركية واللامركزية؟

كما تساءل عن تأثير الاقتصاد العالمي وما يمر به من موجات تضخم على معدلات النمو المستهدف سواء في السنة المالية الحالية أو المقبلة.