وزير التنمية المحلية: كود الإتاحة الهندسي شرط إصدار تراخيص البناء في المحافظات

قال وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، إنه سيتم تفعيل كود الإتاحة الهندسي بالمحافظات وعدم إصدار تراخيص المباني الجديدة وشهادات المطابقة إلا بتوافر اشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني، لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة وتيسير تقديم الخدمات. 

جاء ذلك خلال استعراض وزير التنمية المحلية، تقريراً حول الخطوات والجهود التي قامت بها الوزارة والمحافظات منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

وأضاف شعراوي أن الوزارة تسعى لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية بجميع المحافظات، وأنه وجه باتخاذ الإجراءات التي تكفل بتنفيذ محاور الإستراتيجية بكافة وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، وبالتنسيق مع وحدات بناء القدرات التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه في إطار مسار التطوير المؤسسي والذي يعد أحد مسارات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتحقيق التطوير المؤسسي لوحدة حقوق الإنسان بالوزارة ووحدات حقوق الإنسان بالمحافظات.

وأوضح شعراوي أنه أصدر قراراً وزارياً بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة ، كما تم إعادة النظر في اختصاصاتها لتمكينها من قيادة وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، لتنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية والعمل على نشر وتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان بوحدات الإدارة المحلية.

ونوه بأن الوزارة كانت من أوائل المؤسسات الحكومية التي بادرت بإنشاء وحدات لحقوق الإنسان في عام 2018.

وأورد أن الوزارة شاركت في إعداد تقرير مصر الدوري حول آلية المراجعة الدورية الشاملة، بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مشيراً إلي انتهاء الوحدة من إعداد خطة عملها للبدء في تنفيذ الإستراتيجية بالمحافظات لتحقيق مجموعة من المبادئ والأهداف التي تضم أنشطة مرتبة، حسب أولويتها وإعداد أهداف قابلة للقياس مصممة لتحقيق مهام وزارة التنمية المحلية وذلك بالاستناد إلى منهجية إعداد الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وذكر شعراوي أن خطة عمل الوحدة بديوان عام الوزارة تستهدف خلال السنوات الخمس القادمة، تحقيق عدد من الأهداف منها تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الموضوعات ذات الصلة بالإدارة المحلية، وتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان في وحدات الإدارة المحلية.

وأردف أن الوحدة ضمن خطتها تستهدف أيضاً تعزيز دور وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وتعزيز دور وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، موضحا أن الوحدة من ضمن أهدافها بناء القدرات وتنمية مهارات العاملين بالوزارة والمحافظات في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وحول الجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية عَلِى مدار الثلاث سنوات الماضية في هذا المجال، أوضح شعراوي أنه تم تدريب (200) متدرب بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة من خلال برامج تدريبية متنوعة، للعاملين بوحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، وكذلك إعداد مدربين من المحافظات TOT لإعداد كوادر في مجال تعزيز حقوق الإنسان بالوحدات المحلية، لافتا إلى أنه تم توجيه المحافظات لتنفيذ برامج تدريبية لنشر ثقافة حقوق الإنسان بوحدات الإدارة المحلية.

وواصل أنه تم أيضاً توجيه المحافظات لإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بدواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية وإعادة النظر في اختصاصاتها في ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، مع مراعاة ضرورة عدم تكليف رئيس الوحدة والعاملين بها بالقيام بأية أعمال أخرى خارج نطاق اختصاصات وحدة حقوق الإنسان.

وشدد على أهمية إعداد خطة لعمل الوحدة لتنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الموضوعات ذات الصلة ،بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية خلال السنوات الخمس القادمة مدة تنفيذ الإستراتيجية، والعمل بشكل مؤسسي من خلال وضع هيكل تنظيمي للوحدة ذات اختصاصات محددة، لضمان فعاليتها في تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنميط عمل الوحدات بالمحافظات من خلال ( تصميم لوجو موحد لجميع الوحدات)، وتوفير مقر لوحدة حقوق الإنســان بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية مع مراعاة أن يكون ظاهراً للمترددين من المواطنين مع توفير الأدوات المطلوبة لتيسير عمل الوحدة.

وفيما يخص محور عمليات الرصد والتعامل مع الشكاوى في مجال حقوق الإنسان، لفت إلى أنه تم التركيز على تنفيذ عدد من المهمات عَلِي رأسها رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية، وتلقي الشكاوى المقدمة في هذا الشأن ووضع الحلول الجذرية لها فيما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

واستطرد أنه سيتم تنظيم عملية الرصد والتعامل المنظم مع الشكاوى التي ترد إلى الوحدة، طبقاً لمعايير يتم وضعها في دليل التعامل مع الشكاوى، ومراقبة التزام وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات بالآراء والتوصيات التي تقدمها الوحدة المركزية، وبالتالي تطوير نظام مراقبة منتظم وفعال لمثل ذلك الالتزام من جانب الوحدات المحلية.

واسترسل أنه سيتم إعداد تقارير دورية منتظمة عن أنشطة وحدة حقوق الإنسان بالوزارة ووحدات حقوق الإنسان بالمحافظات وإنجازاتها، وما يعيق عملها من مشكلات، وعرضها على الوزير لاتخاذ ما يراه بشأنها، وإصدار تقارير متخصصة حول قضايا معينة بخصوص حقوق الإنسان، كما سيتم تكليف وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات للتدخل في حالات الإغاثة وتقديم مساعدات في حالات الطوارئ ولمعالجة الآثار المترتبة على سوء الأحوال الجوية ومساعدة المتضريين من السيول.

واختتم بأن الوزارة تقوم بالتعاون مع بعض المؤسسات الخيرية لتنفيذ مبادرة "إنشاء رامبات" لذوي الاحتياجات الخاصة بعدد من الأحياء في محافظة القاهرة وسيمتد هذا التطوير لعدد من المحافظات خلال الفترة القادمة.. مشددا على حرص الوزارة على تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، في جميع المحافظات بإنشاء 227 وحدة تكافؤ فرص على مستوى جميع المحافظات، استكمالاً لنهج الإرادة السياسية بالاهتمام بقضايا المرأة المصرية ودعمها و منحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها وتطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.