كيف تواجه الحكومات التضخم الاقتصادي؟.. دراسة علمية تجيب
يعتبر التضخم الاقتصادي ارتفاعاً مستمراً في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات التي تھم شریحة واسعة من المواطنین، وعلى المستوى الجزئي، یؤثر ھذا التضخم الاقتصادي على القوة الشرائیة للمواطنین، ويُضعف من قدرتھم المادیة على تلبیة احتیاجاتھم المعیشیة.
وبحسب دراسة بحثية لصندوق النقد العربي بعنوان: «التضخم.. أسبابه، آثاره، وسيل معالجته»، أشارت الباحثة رانيا طه، إلى أن المعدلات المرتفعة من التضخم تؤثر سلباً على مستویات الاستھلاك، والاستثمار، والصادرات، وعلى القوة الشرائیة للعملة المحلیة، ومن ثم على النشاط الاقتصادي ككل، مشيرةً إلى أن التضخم الاقتصادي من بین أھم الموضوعات الاقتصادية التي تشغل بال الذین ینصب تركیزھم على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
هل يعتبر التضخم الاقتصادي أمر خطير؟
تعكس ظاھرة التضخم الاقتصادي بشكل عام اختلالاً أو ضغوطات یشھدھا الاقتصاد، بما قد یعكس ارتفاع مستوى النقود (عرض النقد) في المجتمع مقارنة بمستوى المعروض من السلع والخدمات، كما قد یعكس ضغوطات تتعرض لھا قیمة العملة المحلیة مقابل العملات الأجنبیة وبالتالي ارتفاع كبیر في أسعار السلع المستوردة.
كيف يؤثر التضخم الاقتصادي في اقتصادات الدول؟
- یؤدي الارتفـاع المستمر في أسـعار السلع والخدمات إلى فقـدان النقود لجزء من قوتھا الشرائیة، وینعكس ذلك في إضعـاف ثقة الأفراد بالعملة الوطنیة، كما یؤدي إلى اتجاه الأفراد إلـى إنفـاق دخولھم عـلـى الاستھلاك الحاضر وشراء السلع المعمرة والعقارات والعملات الصعبة.
- ینتج عن التضخم الاقتصادي ارتفاع القدر الـمخصص مـن موازنات الأسر والشركات والحكومات عـلى الإنفـاق عـلى الاسـتھلاك، من ثم تقلیل قـدرتھا عـلى الادخار والاستثمار في المستقبل.
- یؤثر التضخم الاقتصادي سـلبا على میزان المدفوعـات خـاصة فـي الدول الـتـي تسجـل معـدلات مرتفعة مــن التضخم، حیث یؤدي ارتفاع الأسـعار الـمـحـلـیة إلـى انخفـاض قـدرة صادرات الدولة على المنافسة مقارنة المنافسة لھا دولیاً، فتقل الصادرات.
- یحدث التضخم تفاوتا في توزیع الـدخول لصالح أصحاب الثروات، حیث تلجـأ البنوك المركزیة عــادة إلى محاربة التضخم عن طریق رفع أسعار الفـائدة لخفض مستویات الطلب، فیما یتضرر جـراء التضخم، العمـال والموظفون لانخفـاض القیمـة الحقیقیـة لأجورھم حـال ارتفـاع معـدل التضخم الاقتصادي، ویھدد ھـذا التفـاوت الاستقرار الاقتصادي الضروري لدفع عجلة التنمیة.
یقوم البنك المركزي المصري بإعداد ونشر مقیاس التضخم الاقتصادي الأساسي وفقا للرقم القیاسي العام لأسعار المستھلكین الذي یعده الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ویستخدم البنك المركزي المصري منھجیة الاستبعاد في حساب مقیاس التضخم الأساسي التي یتم من خلالھا استبعاد لتغیرات أثر المفاجئة في مستوى أسعار السلع والخدمات الناتجة عن صدمات جانب العرض المؤقتة، وكذلك استبعاد السلع المحدد أسعارھا إداریا وتعد الخضروات والفاكھة من بین أكثر مكونات سلة الرقم القیاس.
كیف تحارب الحكومات التضخم؟
- یمكن علاج التضخم من خلال السیاسات التي تؤثر على جانب الطلب الكلي ومن أھمھـا السياستين النقـدیة والمالیة، فيتم استخدام أدوات السیاسة النقدیة للتحكم في معدلات التضخم من خلال التأثیر على مستویات المعروض النقدي، فكلما ازداد عرض النقد أكثر من المعروض من السلع والخدمات في الاقتصاد، كلما ارتفعت معدلات التضخم، والعكس صحیح، حيث تقوم الدول برفع سعر الفائدة للتقلیل من الائتمان الممنوح.
- قد یلجأ البنك المركزي لمعالجة التضخم إلى عملیات السوق المفتوحة التي یقوم من خلالھا ببیع وشراء الأوراق المالیة، وھو ما یؤدي إلى سحب السیولة الزائدة من السوق، ومن ثم انخفاض الطلب الكلي والتضخم، كما یمكن كذلك خفض معدل التضخم مـن خـلال استخدام الإنفاق الحكومي والضرائب، حيث أن زیادة الضرائب ســـتؤدي إلى اقتطاع جزء من دخـل الأفراد وھـذا مـا ینعكس على انخفاض الطلـب على السلع والخدمات، فتنخفض الأسعار ویتراجع التضخم.
- من الممكن أن تقوم الحكومة بتقلیص الإنفاق الحكومي أي تخفیض حجم الإنفاق خاصة الإنفاق الاستھلاكي الذي سیؤدي بدوره خفض إلى الطلب ومن ثم تراجع معدل التضخم.
كیف تحمي نفسك من التضخم؟
من بين الأسئلة المهمة التي تجيب عنها الدراسة هو: كیف تحمي نفسك من التضخم؟، ويتم كالآتي:
- یمكن تجنب خسارة رأس المال بسـبب ظاھرة التضخم من خلال التركیز على الاسـتثمارات ذات العوائد الأعلى من معدل التضـخم وتوفیر مصدر للربحیة دون المساس برأس المال الأصلي، فقد یلجأ البعض إلى شراء السلع التي تعتبر مخزن جید للقیمة مثل الذھب لمواجھة آثار التضخم، وقد یتجھون نحو الاستثمار في الأصول العقاریة التي قد تحمي الأفراد من تراجع مدخراتھم في المستقبل في حالة ارتفاع معدل التضخم.
- یمكن أن یتم توجیه جزء من المدخرات للاستثمار في الأسواق المالیة (الأسھم والسندات) مع ضرورة إلمام المستثمر بقدر المخاطر المرتبط بكل نوع من أنواع الاستثمارات.
