انخفاض البطالة واستقرار التضخم.. مصر تحقق نموًا اقتصاديا إيجابيًا أثناء أزمة كورونا |إنفوجراف

نجحت مصر في تحقيق معدلات منخفضة من البطالة، للعام الثاني على التوالي، رغم أزمة كورونا التي عصفت بالاقتصادات العالمية، وسببت ارتفاع معدلات البطالة، وتوقف استثمارات عديدة، وذلك بجانب استقرار المعدل السنوي للتضخم.

واستعرض تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نتائج المؤشرات الكلية للاقتصاد، لافتًا إلى استمرار تحقيق نمو اقتصادي موجب للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا، والذي سجل 3.3% عام 2020/2021، و3.6% عام 2019/2020، وقد علقت وكالة “فيتش” بأن مصر واحدة من الدول القليلة التي شهدت نموًا اقتصاديًا إيجابيًا طوال أزمة كورونا.

وبشأن البطالة، أوضح التقرير استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدلاتها للعام الثاني على التوالي خلال أزمة كورونا، حيث سجلت 7.5% في الربع الثالث عام 2021، و7.3% في الربع ذاته عام 2020.

وفيما يتعلق بالتضخم، أشار التقرير إلى استقرار معدله السنوي ضمن مستهدفات البنك المركزي (2% ±) 7%، حيث بلغ 5.2% عام 2021 مقارنة بـ 5% عام 2020، بينما استقر سعر الفائدة على الإيداع لليلة الواحدة عند 8.25% في نهاية ديسمبر من عامي 2020 و2021.

وبالنسبة لسعر الصرف "سعر البيع"، نجحت الدولة وفقاً للتقرير في المحافظة على استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال عامين من أزمة كورونا، والذي سجل 15.78 جنيه في نهاية 2021، و15.80 جنيه في نهاية 2020.