نظرة مستقبلية مستقرة وإصلاحات هيكلية.. كيف ترى المؤسسات الدولية الاقتصاد المصري؟
أشادت العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية بأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2021، في ظل انتشار فيروس كورونا “كوفيد - 19”، الذي أثر بالسلب على نمو اقتصاد كبرى دول العالم، بخلاف التسبب في زيادة معدلات البطالة وعدم صمود شركات كبيرة في وجه الأزمة، وعدم جذب استثمارات جديدة.
وأبرز التقرير إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الهيكلي، حيث أكد الصندوق أن تعميق وتوسيع البرنامج سيساعد على إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة لمصر، كما أشار إلى أن الإطلاق الأخير لبرنامج الإصلاحات الهيكلية يعد إشارة قوية على التزام الدولة المصرية بمواصلة الإصلاحات لزيادة معدل النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة وخلق بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص.
وأشاد صندوق النقد الدولي بالسياسات الحكيمة التي اتخذتها مصر استجابة لأزمة كورونا، والتي ساعدتها على تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي السلبي للجائحة، مع توفير سبل الحماية الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي وجذب ثقة المستثمرين.
وشدد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على استمرار النمو الاقتصادي في الانتعاش خلال عام 2021، ليتفوق على ما حققته مصر خلال العام الماضي، حينما كانت بين البلدان القليلة على مستوى العالم التي حققت نموًا إيجابيًا.
وذكر البنك الدولي، أن الاقتصاد المصري يواصل إظهار قدرته على الصمود لأكثر من عام ونصف أمام تحديات وباء كورونا، حيث ساعدت الإصلاحات الاقتصادية على تحقيق استقرار ساهم في تجاوز الأزمة.
تثبيت التصنيف الائتماني لمصر
وفي سياق متصل، أشار تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى تثبيت التصنيف الائتماني لمصر رغم التحديات المستمرة، حيث ثبتته “فيتش” عند مستوى + B بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة من قبل الدولة المصرية، ومرونة الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا العالمية.
وأيضًا، ثبتت “موديز” التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 بنظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن تلك النظرة جاءت بدعم من مجموعة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها، مع توفير احتياطيات قوية من النقد الأجنبي مثلت حاجزاً ضد التقلبات المالية والاقتصادية.
وتتوقع ستاندرد آند بورز، أن تسمح احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بتغطية احتياجاتها التمويلية، بالإضافة لانتعاش النمو الاقتصادي، وهو ما جعلها تضع التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة.
