النيابة الإدارية تحيل مدير جهاز حماية المستهلك السابق للتأديبية

أمرت النيابة الإدارية، إحالة المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك السابق "وكيل وزارة"، ومسؤول المشتريات، للمحاكمة التأديبية لارتكابهما مخالفات مالية جسيمة، وتعديهما على اختصاصات رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية، بسبب شراء السارينة وملصقات شعار الضبطية القضائية.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 140 لسنة 63 قضائية عليا، أن المحالين خلال المدة من عام 2017 حتى 2020 لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والأحكام المالية.

وتبين من التحقيقات، أن المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك السابق "وكيل وزارة" وافق قبل انتهاء خدمته على إتمام إجراءات شراء عدد 48 فنار بالسارينة بمبلغ 430 ألف جنيه لسيارات الضبطية القضائية بالجهاز، وشراء 55 ملصق بشعار الضبطية القضائية لسيارات الجهاز بمبلغ 80 ألف جنيه، وشراء عدد 5 فنار موتوسيكل بمبلغ 20 ألف جنيه خلال شهر مارس من عامي 2019 ـ 2020.

وأوضح أن الإحالة من أوراق القضية أن المحال أصدر أوامر توريد الأصناف واعتماد مستندات صرف قيمة تلك الأصناف دون الحصول على موافقة رئاسة الوزراء أو وزارة الداخلية، وبالمخالفة للقانون والأحكام المالية مما أضاع قيمة تلك الأصناف على موازنة الجهاز جهة عمله وإهدار المبالغ المالية قيمة الملصقات.

وطلبت النيابة الإدارية عبر مذكرة التصرف أن المحال أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال مسئولي المشتريات بجهاز حماية المستهلك مما أدى إلى قيامهم باتخاذ إجراءات شراء الأصناف، دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وأوضحت التحقيقات أن مسؤول المشتريات بجهاز حماية المستهلك بوصفه الوظيفي، لم يتخذ الإجراءات المقررة قانونًا في عملية شراء عدد 32 فنار بمبلغ 240 ألف جنيه خلال عام 2020، قبل الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من وزارة الداخلية بالمخالفة لأحكام المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات الحكومية، مما أدى إلى عدم استخدام تلك الأجهزة بعد شراءها واعتراض وزارة الداخلية على ذلك.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المحالين للمحاكمة العاجلة لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في مواد القانون 57 ـ 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.