دعوة لأصحاب المشروعات لاستصدار شهادة التصنيف للتمتع بالحوافز الضريبية

دعا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الأربعاء، أصحاب المشروعات الصغيرة القائمة بالإسراع في استصدار شهادة تصنيف المشروع من فرع الجهاز بدمياط، قبل موعد تقديم الإقرارات الضريبية الذى يبدأ في يناير الجاري للاستفادة من الحوافز الضريبية التي أقرها قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020، والتي تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في مشروعاتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية في الأسواق ورفع الإنتاجية وتحسينها، فضلًا عن تشجيعهم لتوفيق أوضاعهم بما يتلاءم مع توجهات الدولة في استقرار هذه المشروعات واستمرارها. 

وذكر بيان، أصدره الجهاز اليوم الأربعاء، أنه تم التنسيق بين الجهاز ووزارة المالية على استخدام نظم ولوائح ضريبية مبسطة لأصحاب المشروعات، بحيث إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى مليوني جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت بين مليونين و3 ملايين جنيه تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت بين 3 ملايين و10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1% ويتيح القانون الجديد لأصحاب المشروعات نظاما ضريبيا مبسطًا؛ حيث يتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبي مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.

وأوضح البيان، أنه يمكن الاستفادة من هذه المزايا الضريبية عن طريق الحصول على شهادة تصنيف المشروع مما يتيح لأصحاب المشروعات التمتع بمختلف التيسيرات الإضافية التي نص عليها القانون فى التعامل مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية وأيضا مساعدة هذه المشروعات في التسويق من خلال تخصيص نسب للمشتريات الحكومية لا تقل عن 20% من التعاقدات للمشروعات المتوسطة و20 % للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ الأعمال الفنية أو الخدمات الاستشارية أو مقاولات الأعمال، هذا وسيتم إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع.