خاص| «البنك المركزي» يجتمع 3 فبراير لمراجعة أسعار الفائدة.. ومصرفيون: تثبيت السعر

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، 3 فبراير القادم، في أول اجتماعات اللجنة خلال العام 2022 لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، على أن يعقبه اجتماع لجان الأصول والخصوم بالبنوك لمراجعة أسعار العائد على المنتجات المصرفية المختلفة كالشهادات والودائع وحسابات التوفير.

وحدد المركزي على موقعه الإلكتروني 8 اجتماعات مقررة للجنة خلال العام الجديد 2022، وسيكون أول اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم 3 فبراير لتحديد سعر الفائدة الإيداع والإقراض، ومن المقرر أن تجتمع أيضًا في 24 مارس، و19 مايو، و23 يونيو، و18 أغسطس، و22 سبتمبر، و3 نوفمبر، و22 ديسمبر، ولا يزال التضخم عند حدود مستهدفات البنك المركزي وهي 7% بزيادة أو نقصان 2% بنهاية ديسمبر القادم 2022.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في فبراير

وتشير توقعات محللين وخبراء اقتصاديين في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إلى اتجاه نحو ترك أسعار الفائدة على مستوياتها الحالية دون زيادة أو خفض، عند سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، قال في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن كافة المؤشرات والمعطيات الحالية وعلى رأسها التضخم تؤشر إلى اتجاه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

مواصلة سياسة التحفيز بالإبقاء على الأسعار

وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر الى 5.6٪ في نوفمبر 2021 من 6.3٪ في أكتوبر 2021 و 6.6٪  في سبتمبر 2021، وجاء ذلك الانخفاض مدعوما بالأثر الإيجابي لفترة الأساس والذي نتج عن صدمة العرض المؤقتة التي شهدتها أسعار الطماطم خلال نوفمبر 2020، وقد جاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في نوفمبر 2021 مدفوعاً بانخفاض مساهمة السلع الغذائية التي حدّ منها جزئياً ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية.

أضاف هشام إبراهيم، أن البنك المركزي سيحرص على مواصلة سياسته التحفيزية بالإبقاء على معدل الفائدة محفزاً للاقتراض وتدعيم حركة الاستثمار، خاصة أن الفيدرالي الأمريكي ليس لديه النية حالياً في زيادة معدلات الفائدة، وبالتالي يسحب حينئذ البساط من الأسواق الناشئة ومنها مصر ما لم تبادر بتحريك أسعار الفائدة.

أما الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، فقال في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن أغلب الظن أن البنك المركزي المصري سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة في فبراير المقبل، ليحافظ بذلك على مسار الفائدة منذ نهاية 2020.

تلاشي المخاوف بشأن متحور أوميكرون

ولفت عبد المنعم السيد، إلى أن المخاوف بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم أوميكرون منذ ظهوره نهاية فبراير الماضي تلاشت تماماً، حتى أن الأسواق العالمية وفي مقدمتها أسواق النفط أرسلت إشارات هامة على الطمأنينة بشأن تعافي الطلب وعدم تأثره بالمتحور، موضحاً أن التضخم في مصر لا يزال في إطار المستهدف بالنسبة للبنك المركزي المصري.

وبحسب البيانات، ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية ليبلغ 4.5٪ في نوفمبر 2021 من 4.0٪ في أكتوبر 2021، ليعكس بشكل أساسي ارتفاع المساهمة السنوية لكل من قيمة الإيجارات وقيمة خدمات المطاعم والمقاهي، وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل معدلاً بلغ 5.2٪ و5.8٪ في أكتوبر  ونوفمبر 2021 على الترتيب، من 4.8٪ في سبتمبر 2021 متأثراً جزئياً بالأثر السلبي لفترة الأساس.