رفع جلسة «الشيوخ» بعد الموافقة على 39 مادة من قانون العمل

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، بعد الموافقة على 39 مادة من مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

ومن المقرر أن يعاود مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 16 يناير الجاري.

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على عدد من المواد بمشروع قانون العمل الجديد، التي تتعلق بعمليات التدريب.

وجاءت المواد التي وافق عليها مجلس النواب كالتالي:

المادة 20 
لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:

1. منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب وقت العمل بهذا القانون.

2. جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.

3. المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.

4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.