البورصات الخليجية تقفز في 2021 إلى أعلى مستوى لها خلال 14 عامًا بمكاسب 35%

تفوقت أسواق الأسهم الخليجية، على نظيراتها العالمية في العام الماضي، حيث أنهى مؤشر سوق الأوراق المالية الخليجية التداولات بمكاسب بلغت 34.9%، لتصبح أعلى مكاسب شهدتها البورصات الخليجية منذ عام 2008، وفقا لتقرير نشرته «بلومبرج».

وتمكن مؤشر مورجان ستانلي الخليجي، من تحقيق مكاسب على مدى اثني عشر شهراً متتالية حتى نوفمبر 2021، عندما تراجع بنسبة 3.4%، إلا أن المكاسب التي سجلها في ديسمبر الماضي، نجحت في تعويض بعض من التراجع الذي أصاب الأداء السنوي. وتعافى المؤشر بالكامل من التراجع الذي أصيب به جرّاء جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط بنسبة 3.7% في العام 2020.

واحتفظت سوق أبوظبي بمركز الصدارة كأفضل البورصات أداءً على مستوى العالم بمكاسب بلغت نسبتها 68.2%، وجاء السوق السعودي في المركز الثاني على مستوى الخليج بمكاسب قوية 29.8%، ثم بورصتي دبي والكويت بنمو 28.2% و 27%، على التوالي.

وجاء نمو بورصتي السعودية وأبوظبي مدفوعاً بإدراج العديد من الشركات المملوكة للدولة، في ظل مناخ من التفاؤل الاقتصادي والمشاريع الكبرى، وتنفيذ الخطط في الوقت المحدد لها. كما تم اتخاذ العديد من المبادرات الجديدة في الخليج، والتي تستهدف بشكل أساسي تنويع إيرادات الدولة بعيداً عن النفط، وفي نفس الوقت التأكد من أن حصتها السوقية في سوق النفط ما تزال قوية عن طريق زيادة طاقتها الإنتاجية.أما فيما يتعلق بالأداء القطاعي لهذا العام، فقد شهد مكاسب بصفة عامة، وجاء مؤشر قطاع الخدمات المالية في الصدارة بنمو 62.2%، تبعه مؤشر البنوك 48.8%، والسلع الرأسمالية 45.4%، تبعه المواد الأساسية والرعاية الصحية بمكاسب 30.6% و27.7%، على التوالي.

من جهة أخرى، تضمنت القطاعات الخاسرة بصفة رئيسية تلك التي حظيت بمستويات أداء أفضل العام الماضي بما في ذلك إنتاج الأغذية، والذي سجل مؤشره انخفاضاً بنسبة 8.9 %، تبعه تجزئة الأغذية بخسائر 8.3%. كما سجلت الشركات الأخرى التي تفوقت في أدائها العام الماضي، مثل السلع طويلة الأجل والتأمين معدلات نمو منخفضة في خانة الأحاد.

وظلت أنشطة التداول في دول الخليج قوية وارتفعت للعام الثالث على التوالي لتصل قيمة التداولات إلى 789.7 مليار دولار ، بنمو 19.7 % مقابل 659.8 مليار دولار في العام 2020. وكان هذا أعلى مستوى تشهده أنشطة التداول في المنطقة منذ العام 2014. وارتفعت أنشطة التداول في جميع بورصات المنطقة باستثناء البحرين.

وسجلت أبوظبي أكبر زيادة بنحو 5 أضعاف في قيمة التداولات، والتي ارتفعت من 19.3 مليار دولار في العام 2020 إلى 96.22 مليار دولار في العام 2021 مما نتج عنه زيادة حصتها إلى 12.2 % مقابل 2.9 % في العام 2020. من جهة أخرى، انخفضت حصة السعودية من 84.3 % في العام 2020 أو ما يعادل 556.4 مليار دولار إلى 75.5 % أو ما يعادل قيمته 596.3 مليار دولار في العام 2021.

الكويت

سجلت المؤشرات القياسية الكويتية أداءً إيجابياً وكانت واحدة من أفضل الأسواق أداءً على مستوى الخليج، وذلك بفضل تسجيل معظم المؤشرات الرئيسية وكافة قطاعات السوق لمكاسب. وجاءت تلك المكاسب بعد النتائج المالية القوية التي أعلنت عنها الشركات والتي وصلت إلى مستويات ما قبل الجائحة، هذا إلى جانب الانتعاش الاقتصادي القوي نتيجة لإطلاق برامج اللقاحات بوتيرة سريعة. وأنهى مؤشر السوق تداولات العام عند مستوى 7,043.16 نقطة. وازداد تركيز المستثمرين على الأسهم متوسطة الحجم خلال العام مما أدى إلى ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 31.7 %، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي الأوسع نطاقاً بنسبة 29.3 %. وبلغ إجمالي القيمة السوقية للبورصة 42.0 مليار دينار مقابل 33.0 مليار دينار بنهاية العام الماضي، بزيادة بنسبة 27.2%.

السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودي للعام السادس على التوالي، وسجل ثاني أعلى معدل مكاسب على مستوى الخليج. كما يعتبر أيضاً أكبر مكسب يسجله السوق منذ 14 عاماً. وكان أداء المؤشر مدعوماً بالانتعاش الاقتصادي القوي، وارتفاع أسعار النفط، وتحسن ربحية الشركات التي وصلت إلى مستوى مرتفع جديد في الربع الثالث، بالإضافة إلى سلسلة من الاكتتابات الأولية والتي نتج عنها ادراج 12 سهما جديداً في البورصة. وتم إدراج 9 من تلك الشركات المدرجة حديثاً في السوق الرئيسية وأربع في السوق الموازية (نمو). ووصلت القيمة السوقية للبورصة إلى 10 تريليونات ريال، بزيادة 10 % مقارنة بالعام 2020.