«السايح» أمام البرلمان الليبى: مرشحون للانتخابات قدموا شهادات علمية مزورة

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، الدكتور عماد السايح، أن المفوضية لاحظت وجود حالات عدم صحة الشهادة العلمية والتزكيات للمرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى البلاد، مشيرا إلى أن المفوضية تسلمت أوراق حوالى 5400 شخص للترشح للانتخابات التشريعية.

وأوضح السايح، خلال إحاطة أمام جلسة مجلس النواب الليبي فى طبرق الاثنين، أن المفوضية تعرضت إلى تهديدات إذا ما نشرت القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، مشيرا إلى أن أحكام القضاء خلال فترة الطعون هي التى دفعت المفوضية إلى إعلان "القوة القاهرة"، التى أدت إلى تأجيل الانتخابات، ولا يمكن لها تجاوزها، لافتا إلى إمكانية إجراء الانتخابات فى 24 يناير الجاري إذا ما تغير وضع "القوة القاهرة"، أما إذا بقى الوضع كما هو عليه فيجب تحديد يوم آخر بالتشاور مع مجلس النواب الليبي.

ولفت السايح، إلى أن الأحكام التى صدرت بحق المتقدمين بأوراقهم للترشح لرئاسية البلاد اصطدمت بواقع سياسي ورفض من معظم الأطراف السياسية، موضحا أن نقطة مفصلية فى مرحلة الطعون، خلقت واقعا سياسيا جديدا؛ مما أدى إلى اعتراض عديد الأطراف السياسية.

وأكد السايح، أن الأحكام بخصوص مرشحي الرئاسة كانت تنظر فى الشكل، ولم تنظر فى الموضوع، موضحًا أنه جرى النظر فى 26 طعنًا فقط فى اليوم الأول، ومهما بلغت إمكانات المفوضية لن تتمكن من النظر فى كل الطعون، موضحا أن المفوضية تسلمت قوانين الانتخابات مختلفة تماما عما جرى مناقشته مع مجلس النواب الليبي خلال اجتماع فى روما.

وأضاف السايح، عند مراجعة بنود القوانين وجدنا الكثير من العقبات، كان يجب تعديلها وخاطبنا النواب فى 7 أكتوبر بضرورة إدخال تعديلات على القوانين لتمكين المفوضية المضي قدما، وتوقعنا أنه إذا لم يجر تعديل القوانين ستواجه العملية الانتخابية مشكلة."

وأوضح، أن قانون انتخاب رئيس الدولة حدد 48 ساعة لمراجعة أوراق طلبات الترشح، مضيفا أن هناك ملفات توقعوا أن يوجد بها تزوير، وتابع: "لو أعطانا القانون مساحة من الوقت لكنا أبقينا على نحو عشرة أو 12 مرشح".

وتابع السايح: "تواصلت معنا مجموعة من النواب الليبيين كانوا فى ملتقى الحوار السياسي الليبي، واستشارونا فى إمكانية تنفيذ المفوضية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى 24 ديسمبر، وكانت الإجابة بنعم لأن المدة المتاحة سنة، وكانت كافية، وقد استشرنا رئاسة مجلس النواب فى الموضوع".