خاص| «المركزي» يعلن «الاحتياطي الأجنبي» قبل نهاية الأسبوع.. ومصرفيون: مرتفع لأسباب

بينما يعتزم البنك المركزي المصري، إعلان حصيلة الاحتياطي من النقد الأجنبي لديسمبر 2021 قبل نهاية الأسبوع الجاري، تُبشر الارتفاعات القياسية المُعلنة يوم أمس الأحد من قبل رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بشأن إيرادات مصر من النقد الأجنبي في عدة قطاعات بزيادة الاحتياطي ومواصلة ارتفاعه، في مؤشر يعزز ثقة مؤسسات التصنيف للديون الائتمانية في الاقتصاد المصري.

ويوم أمس، أعلن د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وصول الصادرات المصرية في نهاية عام 2021 لأعلى رقم في تاريخها، محققة 31 مليار دولار، وذلك بالتزامن مع ما أعلنه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، من إنه لأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5.6 مليون طن، مشيراً إلى هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا، وهو الإعلان الذي جاء موازياً لما صرح به الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على تحقيق قناة السويس أعلى إيرادات في عام 2021.

تعزيز ثقة مؤسسات التصنيف الديون الائتمانية في الاقتصاد المصري

وقال محللون وخبراء مصرفيون واقتصاديون، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن البنك المركزي المصري يعتزم إعلان حصيلة ما لديه من احتياطيات نقدية أجنبية قبل نهاية الأسبوع عن شهر ديسمبر الماضي، وسط توقعات بالزيادة، انعكاساً للطفرة المشهودة في موارد البلاد من النقد الأجنبي، خاصة من الصادرات – ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي بعد تحويلات العاملين بالخارج – وكذلك قناة السويس.

محمد بدرة، الخبير المصرفي، أعرب عن تفاؤله بالمؤشرات المعلنة من قبل الحكومة، والخاصة بملف الصادرات وإيرادات قناة السويس، معتبراً أن التطور الإيجابي في الملف الأول يأتي انعكاساً لتطور الصناعة المصرية، بينما يؤشر الثاني إلى تعافٍ في حركة التجارة العالمية، والجاذبية التي تحظى بها القناة كأهم مجرى ملاحي في العالم.

تحسن ملف الصادرات تعبير عن تطور الصناعة المصرية

وسبق أن قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن إحصائيات الملاحة بالقناة سجلت منذ شهر يناير 2021 عبور نحو 20033 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.23 مليار طن، محققة إجمالي إيرادات قدرها 6.1 مليار دولار.

أضاف الخبير المصرفي لـ«مستقبل وطن نيوز» أن التحسن في ملف الصادرات وإيرادات القناة، سيقود نحو زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، وبالتالي يحسن من النظرة المستقبلية لدى مؤسسات التصنيف الائتماني مثل ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز، وبالتالي جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر الفترة المقبلة.

«الاحتياطي» يواصل الزيادة للشهر الـ17 بدعم من الموارد الدولارية

وكشف البنك المركزي المصري، الشهر الماضي، عن قيمة صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، حتى نهاية شهر نوفمبر 2021، بزيادة 60 مليون دولار، وقال إن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلي نحو 40.909 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، مقابل احتياطي نقدي أجنبي بلغ نحو 40.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2021 وارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، الموجودة في خزائن البنك المركزي المصري للشهر السابع عشر على التوالي.

من جانبه، قال بلال شعيب، الخبير المصرفي لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الاحتياطي الأجنبي لمصر في وضع جيد للغاية ويؤشر على تعافي في القطاعات التي تعتبر مصادر أساسية للنقد الأجنبي، كما أن هذا الاحتياطي يكفي لغطاء واردات البلاد من السلع لعدة أشهر، والوفاء بالاستحقاقات والالتزامات للمؤسسات الدولية، موضحاً أن مصر لم تتخلف يوماً عن الوفاء باستحقات خارجية.

زيادة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج

وأصبح الاحتياطي النقدي يغطي حاليًا نحو 8.18 شهر من الواردات السلعية الأساسية لمصر، وتوقعت وزارة المالية في بيان سابق، أن يصل الفائض الأولي لميزانية السنة المالية الجارية واحدا بالمئة من الناتج المحلي و1.5 بالمئة في السنة، وكان احتياطي النقد الأجنبي قد بلغ أعلى مستوياته في مصر مطلع عام 2020، حيث تجاوز 45 مليار دولار مرتفعا بذلك عن مستوياته قبل عام 2011.

وأوضح بلال شعيب، أنه بمراقبة تطور الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الشهور الأخيرة من 2021 نجد أن الرقم لم يتوقف عن النمو، وأن موارد دولارية أخرى من بينها تحويلات العاملين في الخارج، دعمت رصيد «المركزي» من النقد الأجنبي، بما حققته هذه التحويلات من أكبر زيادة تاريخية، خاصة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية في دول الخليج التي تستضيف الجانب الأكبر من العمالة المصرية بالخارج.