مشروع قانون العمل.. حظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع وتخفيض ساعات الخدمة للمرأة الحامل

يحقق مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل مزايا عديدة في ملف تشغيل النساء، إذ يتبنى سياسات تشريعية تحمي النساء من التمييز ضدهن، والمساواة بينهن في العمل.

ويشير الفصل الثالث المختص بتشغيل النساء من البابا الثاني الخاص بالتشغيل، الذي يشمل المواد من 30 حتى 68، في مشروع قانون العمل الجديد إلى أن السياسة التشريعية في هذا الفصل تتبنى حماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهن.

وذكر الفصل الثالث تفويض الوزير المختص في إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

ولفت إلى ضرورة أخذ رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يتعلق بعمل المرأة، واستحقاق إجازة رعاية الطفل 3 مرات، والإبقاء على تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة.

كما يعطي مشروع قانون العمل إعطاء الحق للمرأة العاملة في إنهاء عقد العمل بسبب الإنجاب أو الحمل أو الزواج وفقًا للشروط الواردة بالقانون.