قبل مناقشته في مجلس الشيوخ.. 10 أهداف يحققها مشروع قانون العمل

يحقق مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل العديد من الأهداف، التي تحقق التوازن بين طرفي العمل، وربط الأجر بالإنتاج لدفع معدل الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل معدلات اقتصادية مرتفعة تسعى الدولة لتحقيقها بناء على رؤية "مصر 2030".

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته، المقرر عقدها الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

أهداف مشروع قانون العمل

وفيما يلي نستعرض أهداف قانون العمل، قبل مناقشته في مجلس الشيوخ:

1- معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت إلى حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

2- تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العمل.

3- إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

4- وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم.

5- مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر خلال الفترة الأخيرة.

6- تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات.

7- وضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، بما يحقق منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب العمل.

8- التنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات والطفل.

9- معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية، والبعض الآخر ما زال يُنظر.

10- الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.