«حماية المنافسة» يتلقى 152 إخطارا بشأن عمليات الاندماجات والاستحواذات خلال 2021
كشفت وزارة التجارة والصناعة، عن تلقي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية نحو 152 إخطاراً بشأن عمليات الاندماجات والاستحواذات وإقامة الاتحادات داخل مصر، بالإضافة إلى فحص ودراسة 18 إخطاراً بعمليات الاندماجات والاستحواذات التي تتم في دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (كوميسا).
وأوضحت الوزارة - في حصاد التجارة 2021 اليوم الثلاثاء - أن الجهاز ناقش نحو 228 حالة فحص ودراسة لقضايا في مختلف القطاعات التي تتضمن الرعاية الصحية، والأنشطة العقارية، ومواد البناء، والأغذية، صناعة السيارات، والإعلام، والمنسوجات، والتعليم، وصناعة الورق والتغليف، والصناعات الكيميائية، والغاز والمواد البترولية، والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، والنقل البحري، والأجهزة الإلكترونية، والزراعة، وتنوعت القرارات المتخذة في شأنها ما بين موافقة على التركز الاقتصادي، وعدم اختصاص، وعدم مخالفة، وثبوت مخالفة، وغيرها.
ولفتت الوزارة، إلى أن العام الجاري شهد مناقشة مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإدخال المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ مما يساهم في حماية المنافسة بشكل أكثر فاعلية وتوفير مناخ تنافسي حر.
وأبدى الجهاز الرأي في القرارات والسياسات الحكومية التي تتضمن الشروط والمعايير الواجب توافرها لدى مراقبي الحسابات لإدراجهم بسجلات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنتاج السجائر في مصر في ضوء قانون حماية المنافسة، وتفعيل أحكام المادة (13) فقرة (ب/ج) من قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص، وقرار جهاز حماية المستهلك فيما يخص توزيع السجائر.
ووقَّع جهاز حماية المنافسة مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ السياسات التي تدعم حرية المنافسة وتعمل على تقليل الممارسات الاحتكارية مما يدعم المشروعات الصغيرة ويتيح لها منافذ تسويق متنوعة.
ووقَّع الجهاز، كتابا دوريا مع هيئة الخدمات الحكومية بشأن إصدار إرشادات عامة لمواجهة التواطؤ في التعاقدات الحكومية، كما وقع مذكرة تفاهم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطوير منظومة حماية المنافسة الحرة بسوق الاتصالات المصري.
ولفتت الوزارة إلى توقيع جهاز حماية المنافسة بروتوكولات تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومصلحة الضرائب المصرية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
كما أبدى جهاز حماية المنافسة الرأي في مشروعات القوانين الأخرى وتعديلاتها مثل مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية، وتطبيق المواد المتعلقة بحماية المنافسة الواردة في قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وشهد العام الجاري قيام جهاز حماية المنافسة بعقد 11 ورشة عمل ضمن حملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية" داخل الجهات الحكومية بالقاهرة الكبرى ومختلف المحافظات، استهدفت جميع العاملين بالإدارات الحكومية ذات الصلة بإجراء التعاقدات الحكومية.
وجرى تكريم رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في إطار احتفالية BT100 لتتويج مسؤولي كبرى المؤسسات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري.
وشارك جهاز حماية المنافسة في البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين تحت عنوان "سياسات المنافسة وتنمية الاقتصاد المصري"، لتأهيل التنفيذيين للقيادة في دفعته الثالثة بدعوة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، وقد استمر البرنامج التدريبي على مدار 3 أيام.
وشهد 2021 عقد ورش عمل لعدد من قيادات وزارة الصحة، وورشة للعاملين بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وكذلك عقد الدورة العاشرة من "نموذج محاكاة الجهاز CAS 2021" الذي يتيح للطلاب المتدربين التعرف على المهام التي يقوم بها العاملين بالجهاز ومحاكاتها والتعامل معهم كما لو كانوا موظفين بالجهاز.
وذكرت الوزارة أنه جرى عقد محاضرة لطلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة حول قانون حماية المنافسة والتعريف بسياسات المنافسة، وأهميتها في تعزيز كفاءة الاقتصاد القومي.
كما جرى تمديد مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة الاتحادية بجمهورية ألمانيا الاتحادية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بشأن "إقامة شراكة إدارية لتعزيز إنفاذ قانون المنافسة المصري" لمدة عامين إضافيين.
وتقدم جهاز حماية المنافسة، بمقترح لإعداد وإنشاء شبكة المنافسة العربية لتكون أول شبكة عربية تتيح لأجهزة المنافسة بالدول العربية منصة متخصصة رسمية لتعزيز سبل التواصل والتعاون بينهم فيما يتعلق بسياسات وحماية المنافسة، وذلك تحت رعاية جامعة الدول العربية.
ونوهت بإعداد ورقة بحثية حول "الاتفاقات الأفقية العابرة للحدود" وإرسالها للمسؤولين عن مجموعة العمل الناشئة الخاصة "بالاتفاقات الأفقية العابرة للحدود" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
كما قام بإعداد وتقديم ورقة بحثية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول "مفهوم المنافسة المحتملة" ضمن فعاليات أسبوع المنافسة السنوي.
