سوريا تدين التصعيد غير المسبوق من قبل إسرائيل في الجولان

أدانت سوريا بشدة التصعيد الخطير وغير المسبوق من قبل إسرائيل في الجولان السوري المحتل وإمعانها في الممارسات الاستيطانية والانتهاكات الجسيمة التي ترقى لمستوى جرائم الحرب، مؤكدة أن الجولان المحتل بنظر الشرعية الدولية جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا، التي ستعمل على إعادته كاملاً بجميع الوسائل.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الاثنين -وفقا لوكالة الأنباء السورية- إن الحكومة السورية تدين بشدة التصعيد الخطير غير المسبوق من قبل إسرائيل في الجولان السوري المحتل، وقد تجلى ذلك مؤخرا بمصادرة الأراضي والممتلكات والاستيلاء عليها، والتغيير الديموغرافي، وسرقة الموارد الطبيعية الساعية لتكريس احتلالها للجولان السوري المحتل وتهويده.

وأضافت أن آخر هذه الممارسات قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل استفزازي سافر بعقد اجتماع لكامل أعضاء حكومته في الجولان السوري المحتل أمس، أعلن خلاله عن خطة لإنفاق 317 مليون دولار أمريكي بهدف مضاعفة أعداد المستوطنين في الجولان السوري المحتل عبر بناء مستوطنتين جديدتين ستحملان اسمي "أسيف" و"مطر" وذلك في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر قرار إسرائيل الخاص بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل ملغى وباطلا، وليس له أثر قانوني دولي.

ولفتت الوزارة إلى أن الجولان السوري المحتل بنظر الشرعية الدولية والقانون الدولي جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية وتعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة في كل دورة قرارين بأغلبية ساحقة من الدول الأعضاء يؤكدان ذلك، مشددة على أن حكومة الجمهورية العربية السورية ستعمل على إعادته كاملا إلى الوطن وبجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي؛ باعتبار ذلك حقا أبديا لا يسقط بالتقادم وواجبا دستوريا للدولة السورية.

وأشارت إلى أن الحكومة السورية تجدد دعمها الثابت والقوي لمواطنيها السوريين أهالي الجولان السوري المحتل الصامدين في مقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي، ورفضهم لقرار ضم الجولان إلى كيان الاحتلال ولسياسة الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، بما في ذلك إقامة المستوطنات والمشروعات على الأراضي السورية المحتلة تحت أي عنوان أو مسمى كان، ورفضهم لجميع القرارات التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي حتى تاريخه بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل الديمغرافي والجغرافي والقانوني.

وجددت الوزارة في بيانها مطالبة سوريا للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها الحريصة على القانون الدولي بتحمل مسؤولياتهم، وبالضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للجولان السوري المحتل، وبعدم الاعتراف بأي وضع قانوني ينشأ عن ارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأي انتهاكات للقواعد القطعية للقانون الدولي.

ودعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته بشكل عاجل في إطار ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها مسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وفي ردع قوة الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار بانتهاكاتها وإنهاء احتلالها للجولان السوري وللانسحاب من كامل الجولان السوري إلى خط الرابع من يونيو لعام 1967 باعتبار ما يقوم به الاحتلال يشكل انتهاكا صريحا لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 497 لعام 1981 الذي نص على أن قرار (إسرائيل) بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها على الجولان السوري ملغى وباطل وليس له أثر قانوني دولي.