خاص| الجنيه في 2021.. زيادة سعره أمام الدولار وخبراء يصفونه بـ«الإنجاز»

دخل الدولار الأمريكي العام الجاري، بـ15.78 جنيه، قبل أن يتقلص السعر لصالح الجنيه المصري، تعزيزاً لقيمته الشرائية، ليصبح 15.74 جنيه، وفق مسح أجراه موقع «مستقبل وطن نيوز»، حيث استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، عند مستوى 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع في تعاملات الأول من يناير 2021، وفي البنوك بلغ متوسط الدولار 15.69 جنيه للشراء و15.79 للبيع.».

 الصمود الذي أبداه الجنيه المصري طوال عام كامل عانى فيه الاقتصاد العالمي تبعات جائحة كورونا ومتحورات الفيروس، كان محل إشادة خبراء اقتصاديون، قالوا لـ«مستقبل وطن نيوز»، إن تعافي موارد النقد الأجنبي بفضل الإصلاحات الاقتصادية وانتعاش السياحة والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ في أداء الصادرات، كلها أمور قادت إلى تعزيز القيمة الشرائية للجنيه، وبقائه صامداً في مواجهة العملة الأمريكية.

أداء قوي للجنيه المصري أمام الدولار في 2021

د. شريف الديواني، المدير الإقليمي للمنتدى الاقتصادي العالمي السابق، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن استقرار الدولار ساهم بشكل كبير في بقاء التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري، بعد سنوات انتعشت فيها السوق السوداء للعملة، وكان تدبير النقد الأجنبي أمراً صعباً أمام المستوردين.

وفي وقت سابق، توقعت مؤسسة «فيتش سولوشنز»، استمرار تداول الجنيه المصري؛ ضمن نطاق ضيق على الأجل القصير، متوقعةً أن تتراوح قيمة تداول الجنيه المصري بين 15.50 و15.80 جنيه مقابل الدولار على المدى القصير خلال 2021، بدعم من تحويلات العاملين بالخارج، وتعافي قطاع السياحة؛ ما يشكل دعمًا للقيمة الشرائية للجنيه المصري؛ بعدما شهدت تدفقات تحويلات العاملين بالخارج زيادة مستمرة بنسبة 10 في المئة، طوال فترة تفشي جائحة كورونا في 2021-2020.

تحويلات المصريين بالخارج والصادرات دعمت العملة المحلية

أضاف شريف الديواني، أن انتعاش التجارة العالمية وآثاره على حركة النقل بقناة السويس، وبالتالي زيادة إيرادات القناة، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج، خاصة في دول الخليج التي انتعشت اقتصاداتها مؤخراً بفعل التطور السريع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا كما هو الحال في الإمارات، وارتفاع أسعار النفط، ولا يمكن إغفال دور الصادرات المصرية، والاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق الدعم للجنيه المصري وزيادة الاحتياطيات.

وبحسب البنك المركزي المصري، فقد بلغ إجمالي التحويلات خلال الفترة يناير-سبتمبر 2021 نحو 24.0 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 1.9 مليار دولار وبمعدل 8.8 في المئة، مقارنة بالفترة يناير-سبتمبر 2020، كما أظهرت البيانات الأولية لتحويلات العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2021 تراجعها بمعدل طفيف بلغ 3.0 في المئة، (على أساس سنوي) لتسجل نحو 2.62 مليار دولار (مقابل نحو 2.70 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2020).

انهيار عملات دول ناشئة في مقدمتها تركيا

أما د. مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، فقال لـ«مستقبل وطن نيوز»، إن دولاً ناشئة انهارت عملاتها كما هو الحال مع الليرة التركية بفعل الظروف التي خلفتها الجائحة، وتخبط سياساتها أنظمتها، يشير إلى أن مصر قادت توازناً في سعر الصرف، ودعمت الجنيه عبر العديد من الإصلاحات الاقتصادية المبكرة، لافتاً إلى أن استقرار الجنيه المصري أمام الدولار ساهم بقوة في عدم ارتفاع الأسعار لواردات مصر، إذا ما استُبعدت ارتفاعات أسعار الشحن العالمية.

وشهد المستوى العام لأسعار السلع في شهر نوفمبر 2021 استقراراً، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (118.0) نقطة لشهر نوفمبر 2021، محافظاً على المستوى العام لأسعار، بحسب بيان جهاز التعبئة العامة والإحصاء بشأن التضخم الصادر اليوم الخميس، وهو ما عزاه مسئولون وخبراء في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» إلى توافر المادة الخام وزيادة المخزون السلعي وآثار التعافي الاقتصادي على السوق المصرية، بالإضافة إلى الدور الذي تباشره وزارة التموين في توفير السلع التموينية المدعمة للمواطنين.

لولا الجائحة لكان الوضع الاقتصادي أفضل كثيراً

أضاف مصطفى هديب، أن الجنيه كان بإمكانه تحقيق أداءً أفضل من ذلك لولا الجائحة التي أضرت بعدد من القطاعات الاقتصادية مثل السياحة وقناة السويس والصادرات لفترة من الوقت، إلا أنه يمكن الحكم بشكل عام على التجربة المصرية بأنها كانت مستعدة لمواجهة السيناريو الأسوأ عبر انطلاق الإصلاحات الاقتصادية قبل سنوات.

وذكرت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» قد تٌكبد قطاع السياحة حول العالم خسائر بنحو تريليوني دولار بحلول نهاية العام الجاري، وهو مبلغ مماثل للعام الماضي، واصفة تعافي القطاع بأنه «بطيء وهش».