صحيفة عمانية: إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية دون رادع
انتقدت صحيفة (الوطن) العمانية، العدوان الهمجي الذي تشنه إسرائيل بشكْلٍ ممنهج يومي، وعلى مدار ما يقارب قرنًا على الأرواح أو الممتلكات أو حتى المزروعات والمقدسات والأراضي فى فلسطين، مشيرة إلى أن الاحتلال بمؤسساته كافة يعمل على تصفية القضية الفلسطينية دون رادع وسط صمت دولي.
ورأت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الخميس تحت عنوان "وتتوالى جرائم دولة الاحتلال" - أن هذا الدعم والصمت سيظلان مصدر عارٍ لضمير الإنسانية.. لافتة إلى أن ما يعيشه أبناء فلسطين من معاناة يومية تعصف بجوانبهم الحياتية كُلِّها، دليل إدانة على وحشية الاحتلال الإسرائيلي وجرائم حربها، وعلى خذلان وتوطؤ العالم من حولهم، فالعالم صمَّ آذانه عن جميع دعوات المحاسبة لهذا الكيان الغاصب، وأضحى يتجنبها لدرجة وقف بياناته الشاجبة والمُدينة لأفعال دولة الاحتلال، والتي كانت ورقة توت تداري الصمت القبيح الذي انتهجه العالم ضد القضية الفلسطينية.
وكتبت أنه لا يمكن أنْ توصف حالة الخنوع العالمي إلَّا بأنَّها رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي باستمرار جرائمه، بشكْلٍ يومي، حيث أن الملاحظ أن الجرائم المتمثلة في الإعدامات الميدانية بدأت تتصاعد وتيرتها ضد الشباب والأطفال، وكذلك هجمات عصابات المستوطنين، ما يستدعي تدخلًا أمميًّا فعلى منظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إرسال لجنة للتحقيق في جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي التي يرتكبها جنودها بحقِّ الأطفال والشبان في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى قيام المحكمة الجنائية الدولية بواجبها في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب من دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت أن عدم المحاسبة هو رسالة تعطي دولة الاحتلال ضوءًا أخضر في الاستمرار بجرائمها، فالعالم، ممثلًا في هيئاته الأممية ومؤسساته الحقوقية، أمام معركة ضمير، ذلك أن الصمت على جرائم الاحتلال وخذلان أبناء الشعب الفلسطيني في وقت يتدخل فيه العالم في الشؤون الداخلية للدول بزعم الدفاع عن حقوق الإنسان، يبرز أن هذا الدفاع المزعوم لا يكون صحوة للدفاع عن الإنسانية، بل أصبح وسيلة ضغط على الدول؛ لحماية مصالح الدول الكبرى.
وأشارت إلى أن هذه الجرائم الميدانية وحمالات الاعتقالات، وإطلاق عصابات الإرهاب الاستيطاني تجاه الأراضي والمقدسات بفلسطين المحتلة، التي ترتكبها إسرائيل وتعمل عليها بمنهجية تسعى إلى إرهاب الشعب الفلسطيني؛ من أجل تمرير جرائمها الأخرى بسرقة الأرض، والمخططات الاستعمارية الأخرى، هو ما يجب الالتفات إليه.
وأوضحت أن عمليات الهدم وسرقة الأراضي تأتي في إطار المخالفات الممنهجة لمبادئ القانون الدولي، وامتدادًا لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في كافة الأراضي المحتلة، خصوصًا الضفة والقدس المحتلتين، وأن سياسة العقاب الجماعي تُمثِّل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، خصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة، التي حظرت على الدولة المحتلة تهجير السكان الأصليين وإحلال رعاياها مكانهم، وهو ما يستوجب وقفة من كُلِّ ذي ضمير لوقف تمرير هذه السياسات الإجرامية، والعمل على حماية الحقوق الفلسطينية، وفرض وإنفاذ القرارات الأممية التي اتخذت تجاه القضية الفلسطينية.
