الحكم على الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي بالسجن 4 سنوات
أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الأربعاء، حكمًا ابتدائيًا غيابيًا بالسجن أربع سنوات، على الرئيس الأسبق للبلاد، منصف المرزوقي، وذلك بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".
وذكر مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس - في بيان أوردته إذاعة موزاييك" التونسية- إن القضية التحقيقيّة المتعلقة بالرئيس الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، "من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمد تونسي ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية"، انتهت بإحالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل نفس التهم.
وأضاف البيان، أن الحكم "يقضي ابتدائياً غيابياً بسجن المتهم مدّة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل".
يشار إلى أنّ محكمة الاستئناف بتونس، فتحت بتاريخ 15 أكتوبر الماضي تحقيقًا في تصريحات للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في تونس أواخر العام الجاري.
وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، أعلنت في نوفمبر الماضي، أن قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف المرزوقي (رئيس الجمهورية الأسبق)، تولى إصدار مذكرة اعتقال دولية في شأنه.
وكان الرئيس التونسي الأسبق، منصف المرزوقي، الذي تولى رئاسة الجمهورية بين عامي 2011 و2014، عبّر في تدخّل تلفزيوني يوم 12 أكتوبر الماضي، على قناة "فرانس 24" عن مشاعر فخره تجاه قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية، المنعقد قبل ذلك، والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية لمدة عام، بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.
وعلى إثر هذه الحادثة طلب رئيس الدولة، قيس سعيّد، لدى إشرافه يوم 14 أكتوبر الماضي، على أول اجتماع لمجلس الوزراء، من وزيرة العدل، بأن "تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج"، مشددا على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده".
وأضاف رئيس الجمهورية حينها، "أن من يتآمر على تونس في الخارج يجب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة في الداخل والخارج".
