قبل النطق بالحكم 5 يناير.. «الإفتاء» تفحص ملف قضية سفاح الإسماعيلية
تسلمت دار الإفتاء، أوراق ملف قضية سفاح الإسماعيلية، تمهيدا لفحصها، وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وفقا لقرار محكمة جنايات الإسماعيلية.
ويدرس مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، بمعاونة قاضيين، ملف القضية لإجراء قياس ما بين ما انتهت إليه المحكمة من قرار بإعدام المتهم، وبين الرأي الشرعي في الجريمة التي ارتكبها.
وتمر أوراق قضايا الإعدام بثلاث مراحل داخل دار الإفتاء المصرية وهي: مرحلة الإحالة، ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، ثم مرحلة التكييف الشرعي والقانوني.
وتتضمن مرحلة الإحالة، قيام دار الإفتاء بفحص القضية المحالة إليها ودراسة الأوراق منذ بدايتها، وذلك قبل النطق بالحكم، ثم تأتي مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، وفيها تقوم دار الإفتاء بفحص القضية المحالة إليها والالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسب ما تحمله أوراق القضية على الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة في الفقه الإسلامي، وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها بأنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التي انتهى الفقه الإسلامي إلى تقريرها لهذا النوع من الجرائم.
ويعتبر رأي المفتي في قضايا الإعدام استشاري وليس ملزمًا بالنسبة للقاضي الذي يتخذ قراره بمنتهى الحرية على خلفية الرأي الشرعي الذي يصله من دار الإفتاء، لكن استشارة رأي المفتي لا تقلل من أهمية دوره، بل تميل المحكمة دائما إلى الأخذ برأيه، خاصة لو جاء تقريره قائما على أسانيد شرعية واضحة.
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية، أحالت بجلسة 9 ديسمبر الجاري أوراق المتهم عبد الرحمن نظمي، المتهم بقتل مواطن في الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، إلى فضيلة المفتي لإبداء الشرعي في إعدامه، مع تحديد جلسة 5 يناير المقبل للحكم النهائي.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة في الدعوى.
