المشدد من 5 إلى 10 سنوات لـ«عصابة الاتجار في الأعضاء البشرية»
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة طبيب كلى و3 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، والمشدد 5 سنوات للمتهمة الثانية وغرامة 200 ألف جنيه، وغلق المستشفى المملوك للمتهم الأول لمدة عام وعدم مزاولة المهنة لنفس المدة، وذلك لإدانتهم بإدارة جماعة إجرامية للاتجار بالأعضاء البشرية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.
وجاء في أمر إحالة النيابة قيام «المتهمين (حسام. م)، (نادية. ع)، (محمد. أ)، (مصطفى. ع)، (صباح. م)، أن المتهم الأول بصفته طبيبا بشريا، أستاذ جراحة كلى، و3 آخرين، أسسوا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع 24 من المجني عليهم».
وفي وقت سابق، كان المستشار أحمد الشيمي المحامي العام لنيابات حلوان الكلية أحال، 8 متهمين، يحملون جنسيات مختلفة تتنوع ما بين «أردنية وفلسطينية ومصرية» إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم في واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والأعضاء داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين من الأول حتى الثالث، بتشكيل جماعة منظمة من 8 أشخاص؛ لسرقة وبيع الأعضاء في غضون عامي 2019 حتى 2020؛ بهدف الاتجار بالبشر وتحقيق أرباح مادية كبيرة، وعقب ذلك انضم باقي المتهمين إلى التشكيل العصابي.
والمتهمون هم «مجدي. م»، أردني الجنسية، 36 سنة، و«سماح. ح»، فلسطينية الجنسية، 40 سنة، و«سمر. ح»، فلسطينية الجنسية، 35 سنة، و«بلال. أ»، فلسطيني الجنسية، و«ماهر. ك»، فلسطيني الجنسية، و«مرفت. ح»، 41 سنة، طبيبة بشرية، استشاري أمراض الباطنة والكلى بمستشفى خاص شهير، و«حسام. س»، فلسطيني الجنسية، 37 سنة، و«محمود. م»، 36 سنة، مدير استقبال منطقة أكتوبر لمعمل تحاليل شهير.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين تعاملوا مع المجني عليهم سالفي الذكر بأن اتفقوا معهم علي التعامل في عضو من أعضاء أجسامهم وهو استئصال كلاهم مستغلين حالة الضعف والحاجة لديهم لنقلها وزراعتها في آخرين منهم أجانب، وتضمن أمر الإحالة أن المتهمون من الثالث حتى الخامس تعاملوا من خلال جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر وطني في أشخاص طبيعيين وهم المجني عليهم بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيوائهم مستغلين حاجتهم المادية لبيع كلاهم بحصولهم علي توقيعات وإيصالات أمانة فارغة للبيانات لإخضاعهم جبرًا على بيعها واستئصالها منهم عن طريق ملاحقتهم قضائيًا لنقلها وزرعها في آخرين بقصد تحقيق ربح غير مشروع.
