إطلاق منظومة الربط الإلكتروني لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إطلاق منظومة الربط الإلكتروني مع ليبيا، لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية، فضلا عن تحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها لمعرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده ووزير العمل الليبي على عابد الرضا؛ لإطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية، واستعراض آخر ما توصلت إليه اجتماعات اللجنة الفنية المصرية الليبية في هذا الشأن.
وقال سعفان، إننا نعمل على هذه المنظومة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين في 2021، حتى نستطع الخروج بنموذج جديد يصب في مصلحة العمالة المصرية، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى أنه يجب أن تكون عقود العمل مدققة من أجل الحفاظ على العمالة المصرية في دولة العمل.
وأضاف أنه لن يتم سفر أي عامل، إلا للوظيفة المقبول بها لضمان عدم التلاعب بالعمالة المصرية، منوها بأن العمالة المصرية ستكون سندا للدولة الليبية في إعادة الإعمار، وسيكون هناك إعلان للوظائف المطلوبة من خلال موقع وزارة القوي العاملة.
وأوضح وزير القوى العاملة، أنه سيجري تدريب العمالة وتأهيلها بشكل جيد قبل سفرها إلى ليبيا، مشيرا إلى أن منظومة الربط الإلكتروني مؤمنة تأمينا كاملا لمنع اختراقها.
من جهته، قال علي عابد الرضا، وزير العمل الليبي، إن مشروع الربط الإلكتروني مطروح منذ أكثر من 15 عاما، حيث إنه مطلب الدولتين من أجل تنظيم سوق العمل، قائلا: "نحن بحاجه الأيدي العاملة المصرية للمشاركة في إعادة الإعمار في دولتنا"، موضحًا عمق العلاقات بين مصر وليبيا.
وتابع: "نحن لا نريد استغلال العمالة من قبل العصابات، لذلك نحارب الهجرة غير الشرعية من خلال تنظيم دخول العمالة إلى ليبيا، حيث أننا لن نتحمل مسئولية عامل يدخل ليبيا خارج هذه المنظومة الإلكترونية"، مشيرا إلى أن المهن المطلوبة في ليبيا أبرزها التشييد والبناء.
