خاص| المخاوف من سرعة «أوميكرون» تقود النفط للتراجع.. وهبوط التضخم أهم مكاسب مصر

قادت المخاوف من متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، أسعار النفط إلى التراجع مجدداً أمس مسجلاً  73.52 دولار لبرميل خام برنت، فى خطوة وصفها محللون تحدثوا إلى «مستقبل وطن نيوز»، بأنها تخفف العبء على الموازنة العامة التى قامت على تقدير لسعر البرميل بـ61 دولار، وهو الأمر الذى يمنح الاقتصاد المصري مكاسب أهمها خفض وتيرة التضخم.

عوامل إضافية داعمة لملف النفط في مصر

يأتي تراجع سعر النفط مكملاً لعوامل أخرى تميزت بها مصر في ملف النفط، من بينها تراجع استهلاك المصريين للمشتقات البترولية العام الماضي، وزيادة الإنتاج المحلي بشكل ملحوظ.

وتراجعت أسعار النفط يوم أمس الجمعة وانخفضت أيضًا خلال الأسبوع حيث أثارت الحالات المتزايدة لمتحور فيروس كورونا أوميكرون مخاوف من أن القيود الجديدة من جانب بعض الدول قد تضر بالطلب على الوقود، فأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض 1.50 دولار، أو 2%، عند 73.52 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.52 دولار، أو 2.1%، ليستقر عند 70.86 دولار للبرميل، ونزل برنت 2.6% على مدار الأسبوع وهبط خام غرب تكساس الوسيط 1.3%.

مكسب جديد للموازنة العامة للدولة

وبينما تتجه آراء أغلب المحللين إلى أن الإغلاقات بفعل انتشار المتحور الجديد، قد تقلل الطلب على النفط، وبالتالي تتراجع أسعاره، تظهر الموازنة العامة للدولة المصرية، أحد المستفيدين من تراجع الأسعار العالمية للنفط حسبما يقول محللون لـ«مستقبل وطن نيوز»، حيث تستورد مصر ما قيمته 6.38 مليار دولار مشتقات بترولية لتغطية الطلب المحلي، من 9.42 مليار دولار في 2019م.

وفي حين قدرت الموازنة العامة للدولة برميل البترول بـ61 دولاراً في العام المالي الجاري، فإن تصريحات سابقة لوزارة المالية، تشير إلى أن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول، عن السعر المقدر له في الموازنة الجديدة، يضيف تكلفة إضافية على الحكومة بقيمة 2.3 مليار جنيه.

التراجع يجنب الموازنة مزيد من الضغوط

نعمان خالد، المحلل الاقتصادي، قال لـ«مستقبل وطن نيوز» إن تراجع سعر برميل النفط عالمياً ذا جدوى للموازنة العامة المصرية، حيث أن مصر لا تزال تستورد النفط ومشتقاته للوفاء بالطلب المحلي على المنتجات البترولية مثل البنزين والسولار، فضلاً عن أن التراجع يجنب الموازنة مزيد من الضغوط.

وانخفض معدل الاستهلاك المحلي للبنزين خلال 2020 إلى 6.6 مليون طن سنويا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وما فرضته من ظروف طارئة، وهو يعني انخفاض الاستهلاك المحلي للبنزين بقية 400 ألف طن من البنزين، مقارنة بعام 2019، كما تراجعت قيمة واردات مصر من السولار، حيث بلغت 858 مليون دولار خلال عام 2020، مقابل 3.815 مليار دولار عام 2019، وكذلك انخفاض فاتورة واردات بنزين 95، حيث بلغت 609 ملايين دولار، مقابل 1.487 مليار دولار عام 2019.

خفض فاتورة الاستيراد والتضخم في مصر

أضاف نعمان خالد، أن استمرار الأسعار العالمية للنفط على انخفاضها الحالي مقارنة بمستويات أكتوبر الماضي، يؤدي إلى خفض فاتورة الاستيراد والدعم، وبالتالي يحسن من فرص خفض العجز في الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى إبقاء التضخم منخفضاً في مصر، كون النفط ومشتقاته أحد الأسباب المغذية لهذا التضخم.

وارتفع إنتاج مصر من المنتجات البترولية بنسبة 16.5%، لتصل لـ29.7 مليون طن عام 2019/2020، فى حين بلغت نسبة الزيادة فى إنتاج البنزين نحو 13.6 في المائة، إذ سجل الإنتاج 5 ملايين طن عام 2019/2020، بينما زاد إنتاج السولار بنسبة 20.8%، مسجلًا 9.3 مليون طن عام 2019-2020، وهو ما يعزوه أستاذ اقتصاديات البترول جمال القليوبي، في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» إلى الاكتشافات البترولية خلال العامين الماضيين.

زيادة الإنتاج المصري من النفط

ونجح قطاع البترول في توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال السنوات السبع الماضية باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار، بالإضافة إلى جذب شركات عالمية جديدة للعمل بمصر، والوفاء بأكثر من 85% من مستحقات الشركاء المتراكمة التي كانت 6.3 مليار دولار وأصبحت 845 مليون دولار، واحتلت مصر المركز الثامن عربيًا و24 عالميًا في إنتاج النفط خلال 2020 بعد أن تمكنت من إنتاج 616 ألف برميل نفط يوميًا، مقارنة بمعدلات إنتاجها خلال 2019 التي سجلت 653 ألف برميل يوميًا، كما حققت اكتفاءا ذاتياً من الغاز، وبدأت تصدير شحنات إضافية للعديد من الأسواق.

أضاف جمال القليوبي، أن السعة التخزينية التي تملكها مصر حالياً والعقود المبرمة مع العراق والكويت لتوريد النفط، يقللان أيضاً من تأثير تقلبات الأسعار العالمية للنفط، ويدفعان الحكومة نحو تحرك مرن وأفضل في هذا الملف، عبر توفير احتياجات السوق المحلية والصناعة من المشتقات البترولية دون أي معوقات.

السوق في طريقها للتراجع عالمياً

ويعد سعر خام برنت، أحد أضلاع معادلة تسعير الوقود في مصر، إلى جانب أسعار الصرف للعملة الأمريكية مقابل الجنيه، وأيضاً مصروفات الشحن والنقل والمصروفات الأخرى.

من جانبه، يرى مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو في نيويورك، بوب يوجر لـ«رويترز» أمس الجمعة: «هناك مخاوف بشأن فيروس كورونا لن تختفي، والتصور الذي يمكن أن يثقل كاهل الطلب يضغط على السوق»، بينما تقول محللة الطاقة في فاندا إنسايتس، فاندانا هاري: «بدأت رسائل التحذير والتحذيرات من تفاقم موجة كورونا ترن بصوت أعلى مع اقتراب موسم عطلة نهاية العام، مما يضعف معنويات السوق».

«أوبك +» تتجه لزيادة المعروض وخفض السعر

وارتفع عدد منصات النفط الأمريكية، وهو مؤشر رئيسي للإنتاج، في الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف من زيادة العرض المحتملة، وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة إن عدد منصات النفط والغاز ، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، ارتفع بمقدار ثلاثة إلى 579 في الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤها، المعروفون باسم «أوبك +»، إنهم قد يجتمعون قبل اجتماعهم المقرر في 4 يناير إذا كانت التغييرات في توقعات الطلب تستدعي مراجعة خططهم لإضافة 400 ألف برميل يوميًا من الإمدادات في يناير.