رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف

رئيس الرقابة الإدارية: مكافحة الفساد لا تزال على رأس جدول الأعمال السياسي

نشر
حسن عبدالشافي رئيس
حسن عبدالشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية

قال الوزير حسن عبدالشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، إن مكافحة الفساد لا تزال على رأس جدول الأعمال السياسي، وأن الدول تجدد وتعزز جهودها الرامية إلى تنفيذ مبادئ الاتفاقية ومعاييرها.

وأوضح عبدالشافي- في البيان الختامي لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي عقد على مدار خمسة أيام بمدينة شرم الشيخ، تحت رئاسة مصرية، اليوم الجمعة - أن مداولات المؤتمر شهدت مناقشة عدد من المسائل ذات الأهمية القصوى بالنسبة لمستقبل الاتفاقية.

وأضاف أن الدورة التاسعة للمؤتمر عقدت بمدينة شرم الشيخ في أعقاب الدورة الاستثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد، والتي اعتمدت إعلانا سياسيا يرسم طريق العمل في منع الفساد ومكافحته لسنوات قادمة.

وأشار إلى أن مؤتمر الدورة التاسعة أسند لنفسه عددًا من المهام الهامة للمستقبل، وينتظر الكثير من العمل، قائلًا "يشرفني أن أعمل مع الوفود الموقرة في طريقنا إلى الدورة العاشرة".

وأعرب عبدالشافي عن تقديره للدور الفعال الذي قامت به الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية، والمجتمع المدني في هذا المؤتمر، مستطردًا "لقد كان للمجتمع المدني دور هام على النحو المبين في الاتفاقية، وقد ثبت من جديد أن مساهماتنا المجتمعة في جهود مكافحة الفساد في إطار الاتفاقية؛ تقود هذا المؤتمر إلى تحقيق نتائج ناجحة".

ونقل عبدالشافي لممثلي الدول الأعضاء في الاتفاقية الأممية سعادة مصر باستضافة هذه الدورة، قائلًا: "كما شرفت وسعدت بها شخصيا، وأود أيضا أن أعرب عن تقديري الشخصي للمساعدة التي يقدمها المكتب الموسع في أعمال المؤتمر، وأتوجه بتقدير خاص إلى نواب رئيس المؤتمر لما قدموه من دعم خلال تولي رئاسة الجلسة العامة والاجتماعات التي عقدت بالتوازي معها".

وأردف "أنني أتكلم باسم جميع الوفود عندما أعرب عن تقديرنا لجميع موظفي الأمانة، الذين أسهموا في عملنا ويسروه بإعداد الوثائق وصياغة تقرير الدورة، فضلا عن إسداء المشورة وتقديم الدعم لجميع الوفود في مختلف مراحل مداولاتنا.. وأود أن أضيف أيضا، شكرنا لجميع الأشخاص الذين عملوا وراء الستار وساعدونا باقتدار هذا الأسبوع، ولجميع موظفي خدمات المؤتمرات الذين تعهدوا الاجتماع، بمن فيهم أولئك الذين قاموا بتحرير وثائقنا وترجمتها ونسخها وتوزيعها".

كما أعرب عن تقديره للدور القيادي الذي أدته الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والذي لم يقتصر على هذا المؤتمر فحسب، بل ظهر أيضا في قيادتها أعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وفي أعقاب الكلمة، قرع عبدالشافي المطرقة على سندان المؤتمر إيذانا بختام فعالياته التي شهدت مداولات ونقاشات مهمة في سبيل تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

شارك في المؤتمر 5 رؤساء دول ألقوا كلمة بتقنية (الفيديو كونفرانس)، و50 وزيرًا، منهم 30 حضروا بشخصهم، و30 رئيس هيئة مكافحة الفساد، إلى جانب 268 منظمة مجتمع مدني دولية، لديها صفة الاستشارية بالأمم المتحدة و257 جمعية أهلية عادية، و47 مركزًا بحثيًا، بإجمالي ألفين و133 مشاركا.

وتعد مصر من أوائل الدول التي صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث وقعت في 9 ديسمبر 2003، وصدق رئيس الجمهورية في 11 سبتمبر بالقرار رقم 307 لسنة 2004، ونشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 فبراير 2005، وأودعت مصر صك تصديقها على الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 25 فبراير 2005، واعتمدت مصر مبدأ التنفيذ المباشر للاتفاقيات الدولية إذ تنص الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور المصري على أن "المعاهدات تكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور".

وشهدت مصر تطورا كبيرا في جهود مكافحة الفساد، فلم يكن لديها قبل عام 2014 استراتيجية موحدة لمكافحة الفساد إلى أن صدر تعديل دستوري في 2014، حيث نصت المادة 218 على "تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية؛ ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".

وفي التاسع من ديسمبر 2014، جرى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجرى إرسالها إلى جميع الجهات المشاركة، وفي عام 2018 جرى اعتماد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية، خلال الفترة من 2019 إلى 2022، على أساس التقدم الذى تم إحرازه خلال فترة الاستراتيجية الأولى، بحيث تحدد التحديات الجديدة، وتؤكد الحاجة إلى تحقيق المخرجات، التي لم يتم الوفاء بها خلال فترة الاستراتيجية الأولى، وتقوم لجنة التنسيق الوطنية لمنع ومكافحة الفساد، والتي يرأسها مكتب رئيس الوزراء تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، بتنسيق الإشراف على الاستراتيجية وتنفيذها وتطوير ممارسات منع الفساد.

عاجل