إعلان شرم الشيخ يحذر من المخاطر المتزايدة للفساد على الإنفاق الاقتصادي والإغاثة الصحية

حذر إعلان شرم الشيخ، الصادر في ختام أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من المخاطر المتزايدة للفساد، الممثلة في الإنفاق الاقتصادي والإغاثة الصحية.

ودعا إعلان شرم الشيخ لتأمين الاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات، الدول الأعضاء بجمع أفضل الممارسات والتحديات، بهدف تطوير دلائل إرشادية لتعزيز التعاون لمنع الفساد وتحديده والتحقيق فيه وملاحقته في أوقات الطوارئ وفي أثناء الاستجابة والتعافي من الأزمات.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اليوم، تحت رئاسة الوزير حسن عبدالشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بتبني إعلان شرم الشيخ وكذلك سبعة قرارات أخرى واتفاق بشأن الدولة المضيفة للدورة العاشرة للمؤتمر العالمي لمكافحة الفساد، حيث وافقت الدول الأعضاء على قرار الولايات المتحدة استضافة الدورة العاشرة للمؤتمر في 2023.

وذكر الإعلان أن اجتماع لجنة الخبراء الحكومية غير محدد النهاية سيتولى مسؤولية الدفع قدما بالعمل لتطوير الإرشادات، من أجل تعزيز التعاون الدولي بموجب الاتفاقية.

وتبنى الإعلان قرارات تتعلق بمسائل أساسية مثل الملكية النفعية في استرداد الأصول، والتعاون الدولي والإقليمي، والتعليم وتمكين الشباب، وتعزيز التعاون فيما بين المؤسسات الرقابية وسلطات مكافحة الفساد.

كما اعتمد الإعلان قرارا للمتابعة بشأن الإعلان السياسي الصادر عن أول دورة استثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد في يونيو الماضي.

وشارك في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تحت رئاسة مصرية، نحو ألفين و133 مشاركا من الحكومات والمنظمات الإقليمية والحكومية الدولية والمجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي والقطاع الخاص، من أكثر من 150 دولة، ما بين حضوري وافتراضي، في أعمال الدورة التي استمرت على مدار خمسة أيام في شرم الشيخ.

وشهد المؤتمر تنظيم أكثر من 70 فعالية جانبية، بما في ذلك أربع فعاليات قبيل انطلاقة المؤتمر، وذلك على هامش الدورة، تضمنت جلسات نقاشية حول قضايا الفساد والنوع الاجتماعي والرعاية الصحية وكوفيد-19 والرياضة والتعليم والشباب. 

وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا ضد جريمة الفساد، حيث دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ديسمبر 2005، وحصلت على الامتثال العالمي تقريبا، وصدقت عليها 189 دولة، وبموجب الاتفاقية، تلتزم الدول قانونا بمنع الفساد وتجريمه؛ تعزيز التعاون الدولي؛ استعادة وإعادة الأموال المنهوبة؛ وتحسين المساعدة التقنية وتبادل المعلومات في كلٍّ من القطاعين العام والخاص.

ويتم تعزيز اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، والتي بدأت في عام 2010 بتغطية فصول اتفاقية التجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي، فيما بدأت دورة الاستعراض الثانية في عام 2015 وهي تغطّي الفصول المتعلّقة بالتدابير الوقائية واسترداد الموجودات.