حوار| مدير «علاج الإدمان»: فصل نهائي للموظف متعاطي المخدرات بدءًا من اليوم باستثناء حالتين
- الجهات التي تتوجه إليها الحملات لا تخطر مسبقًا
- أي موظف سيطلب العلاج من الإدمان سينجو من عقوبة الفصل
- يمكن الكشف عن الموظف الواحد أكثر من مرة
- القانون لم يميز بين الرجال والسيدات
- الحملات ستمارس عملها بالمنشآت ذات المنفعة العامة حتى إذا كانت خاصة
ساعات قليلة وتبدأ الدولة في تنفيذ قانون رقم 73 لسنة 2021، الذي بمقتضاه يتم فصل الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة متعاطين المخدرات، بعد منحهم فرصة 6 شهور منذ لحظة نشر القانون بالجريدة الرسمية لأن يتراجعوا خطوات للوراء، ويختاروا مستقبلا جديدا نقيا من أي سموم.
لكن كيف ستكون شكل الحملات التي ستتولى عملية تحليل المخدرات لموظفين الدولة؟، من أصحاب الاستثناءات الذين سيتعامل معهم القانون بروحه لا بمواده؟، استفسارات عديدة يوضحها الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في حوار لـ"مستقبل وطن نيوز".
- حملات الكشف عن الموظفين متعاطين المخدرات تعمل منذ فترة.. فما الجديد في الحملات الذي ستعمل عليه اليوم الأربعاء؟
لجان أو حملات الكشف عن الموظفين المتعاطين للمواد المخدرة بكافة أشكالها وأنواعها تعمل منذ عامين، لكن الجديد في عمل الحملات بدءً من تاريخ 15 ديسمبر 2021، هو فصل أي موظف بالجهاز الإداري للدولة تثبت إيجابية تحاليله طبقًا للقانون الصادر في هذا الشأن في شهر يونيو الماضي.
- على مدار عمل الحملات طوال العامين الماضيين كم موظف خضعوا لكشوف وتحاليل المخدرات؟
أكثر من 450 ألف موظف خضعوا لكشوف المخدرات طوال الفترة الماضية، ونسبة التعاطي عندما بدأت الحملات عملها في مارس 2019 كانت 8 في المئة، واليوم انخفضت إلى 1.7 في المئة.
- هل هناك حالات سيتم التعامل معها بروح القانون؟
أي موظف سيتقدم بإرادته ورغبته بطلب العلاج سيكون التعامل معه على أنه مريض، سيتم تقديم جميع الخدمات العلاجية له بالمجان وفي سرية تامة، من اليوم ا أو غدًا أو بعد غدًا أو في أي وقت أي موظف سيطلب العلاج سيعامل معاملة المريض، وليس كمدمن، بدون خضوعه لطائلة القانون.
- ما هي الحالات التي سيطبق عليها القانون بكل حسم وحزم؟
إذا اكتشفت الحملة أي موظف يتعاطى مواد مخدرة، ويباشر عمله تحت تأثير المخدر، سيطبق عليه القانون فورًا، ويفصل في الحال.
- هل سيطبق القانون على العاملين بالجهات الخاصة؟
القانون سيطبق على العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وأي مؤسسة ذات نفع عام حتى لو كانت خاصة، مثل المستشفيات، والأندية، ووسائل المواصلات الخاصة، ودور الرعاية، والحضانات، والمدارس.
- من أعضاء للجان التي ستوقع الكشف على العاملين بالجهاز الإداري للدولة؟
اللجان ممثلة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والأمانة العامة للصحة النفسية، وممثل من الطب الشرعي.
- ما مهمة ممثل الطب الشرعي في عمل اللجان؟
مصلحة الطب الشرعي نعتبرها جهة محايدة، ففي حال عينة الكشف الاستدلالية على الموظف ظهرت إيجابية، يحق للموظف أن يتقدم بتظلم لمصلحة الطب الشرعي خلال 24 ساعة، يتم تحليل العينة بشكل تفصيلي، وإذا أكد تقرير الطب الشرعي نتيجة اللجنة يتم فصل الموظف.
- ما هي الطريقة التي يتم بها تحليل الكشف عن المخدرات؟
التحليل يتم عن طريق وضع الكاشف الاستدلالي بعينة من البول، وإذا ظهرت النتيجة إيجابية يتم تحويلها إلى معامل وزارة الصحة المركزية للكشف التأكيدي، حتى يتم التأكد من صحة النتيجة، وفي حال تطابق نتائج تقرير معامل وزارة الصحة مع نتائج الكاشف الاستدلالي يتم توقيع عقوبة الفصل النهائي على الموظف.
- الموظفين الذين وقع عليهم الكشف خلال الفترة الماضية وثبتت إيجابية نتائج تحليلهم.. كيف تم التعامل معهم؟
تم تحويلهم إلى النيابة الإدارية للفصل في أمرهم.
- هل الموظف الذي تم الكشف عليه مرة يمكن أن يتم الكشف عليه مرة أخرى؟
أي موظف بالجهاز الإداري للدولة معرض للكشف عليه أكثر من مرة، الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين الأبرياء الذين يمكن أن يتعرضوا لخطر نتيجة تعاملهم مع موظف يعمل تحت تأثير المخدرات، وتضييق الخناق على الموظف المتعاطي حتى يجبر على التوجه للعلاج.
- هل يتم إخطار المسؤولين عن الجهات التي تتوجه إليها الحملات قبل دخولها؟
لا يخطر أي شخص بجهة تحرك الحملة، الحملات تعمل في سرية تامة.
- اختيار الموظفين الذين يوقع عليهم الكشف داخل الجهة التي تمارس بها اللجنة عملها كيف يتم؟
هذه إجراءات فنية تخص عمل اللجنة بمفردها، لكن نؤكد مرة أخرى أن أي موظف معرض للكشف عليه أكثر من مرة.
- ترددت أخبار أن السيدات مستثنيات من توقيع الكشف عليهن.. ما صحة هذا الكلام؟
القانون الصادر يقول -الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة- لم يحدد أو يصنف ذكور أم إناث.
- إذا كان أي موظف يتناول أي نوع أدوية من العقارات المدرجة بجداول المخدرات نظرًا لظروفه الصحية.. كيف سيكون التعامل معه؟
يقدم ما يثبت ذلك، ويتم عرض تقاريره على اللجان المختصة، وإذا ثبت صحة تقاريره يعامل معاملة المريض حينها، ولا يقع تحت طائلة القانون.
- من يرفض إجراء الكشف.. كيف سيكون التعامل معه؟
الموظف الذي سيرفض توقيع الكشف، أو يتهرب سيتم اعتباره صاحب نتيجة كشف إيجابي، وسيتم فصله في حينها.
