رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس مجلس الإدارة
أشرف رشاد
نائب رئيس مجلس الإدارة
دينا عبد الكريم
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«النواب» يوافق على مجموع مواد قانون إنشاء هيئة ضمان الجودة في التعليم

نشر
النواب
النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مجموع مواد مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

وأرجأ رئيس المجلس، الموافقة النهائية على مشروع القانون، لجلسة مقبلة.

وكشف الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء هيئة ترتقي بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع  متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، بهدف المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يسعى للمساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال. تطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني والتوسع في أنواعه كافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع توفير التعليم الفني والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

ولفت تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظرًا للدور المهم الذى يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال الآتى:

- المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.

- المساهمة في تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

وأوضحت أن ما تضمنه الدستور في المادة (20) من "التزام الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل"، وهذا ما احتواه مشروع القانون بإنشاء هيئة مصرية متخصصة لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

وحددت الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم الفني والتدريب بما يحقق توفير التعليم والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك تعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.


وأشار تقرير اللجنة إلى أن توجيهات القيادة السياسية في المؤتمر السادس للشباب الذى عقد في يوليو 2018 بتفويض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفني والتقني تكون تابعيتها لمجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء)، وخاصة أن جودة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لا تعتمد فقط على الإجراءات والوثائق، بل يجب أن تتضمن اكتساب الخريج جدارات فنية محددة تلبي احتياجات سوق العمل.

وبناء على ذلك تم توقيع اتفاقية دولية في 30 أكتوبر 2018 بين وزارة التربية والتعليم الفني والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، لدعم جهود مصر لإنشاء هيئة مصرية لاعتماد وضمان جودة برامج التعليم التقني والفني والتدريب المهني، حيث أصبح التزامًا دوليًا عليها يستلزم الإسراع إلى إنشاء تلك الهيئة.

وقالت اللجنة في تقريرها: ومن الثوابت العلمية أن التوسع الكمي في مخرجات منظومة التعليم والتدريب الفني والتقني  والمهني يمثل شرطًا ضروريًا لتحقيق أهداف المنظومة إلا أنه يظل شرطًا غير  كاف في حد ذاته، إذ يقتضي الأمر الارتقاء بجودة مخرجات هذه المنظومة، لاسيما وأن التجربة العملية أفرزت أن الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ليست فجوة كمية بقدر ما هي فجوة نوعية، لذا فإن الاهتمام بتحسين جودة العملية التعليمية والتدريبية بكافة عناصرها بات أمرًا ملحًا.

وانتظم مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، والمشروع مكون من 4 أبواب احتوت على إحدى وعشرين مادة.

عاجل