الشركات العقارية تتوسع في نظام التقسيط بدعم من «القروض».. ومطورون: سترفع المبيعات

بدأت العديد من شركات التطوير العقاري، المالكة لمشروعات سكنية، توفيق أوضاع وحداتها مع متطلبات مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل وحدات متوسطي ومحدودي الدخل، بهدف زيادة المبيعات، وإتاحة خيار التقسيط على 20 و 30 سنة أمام العملاء.

الخطوة شجعت أيضاً عدد من البنوك على تنشيط محفظة قروض التمويل العقاري، بعدما قوبلت بعض طلبات المتقدمين الفترة الماضية بالرفض لأسباب تتعلق بعدم توافق اشتراطات المبادرة مع الوحدات السكنية التي اختارها المتقدمون للحصول على التمويل.

توقعات بانتعاش المبيعات الفترة المقبلة من العام الجديد

وتشارك عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، في مبادرة التمويل العقاري 3%، بينما تظل بعض البنوك الأخرى توفر مبادرة التمويل العقاري بسعر 8%، ومن بين البنوك التي انضمت مؤخرا إلى مبادرة التمويل العقاري 3%، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك الإسكان والتعمير، والمصرف المتحد، وتوفر البنوك سالفة الذكر مبادرة التمويل العقاري 3% بتيسيرات في السداد.

وقال مطورون وخبراء عقاريون، في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن توقيع الشركات العقارية بروتوكولات تعاون مع عدد من البنوك خلال الفترة الأخيرة قوبل بترحيب من الطرفين، وسط توقعات بانتعاش المبيعات الفترة المقبلة من العام الجديد.

فرصة أمام المواطنين للحصول على وحدات عبر خيار التقسيط

خالد فاروق، الخبير والمطور العقاري، قال إن المبادرة تتيح الفرصة أمام المواطنين للحصول على تمويل ميسر عبر خيار التقسيط طويل الأجل، وأنه من المتوقع أن تشهد المبادرة إقبالاً الأسابيع المقبلة، بدعم من التيسيرات التي وفرتها الشركات.

وسبق أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، بصياغة مبادرة التمويل العقاري الحالية، وذلك في مارس الماضي، لتوفير التمويل اللازم لشراء وحدات متوسطي ومحدودي الدخل وتوفير حقهم في السكن اللائق، علماً أن مبادرة التمويل العقاري سارية دون وجود سقف زمني لإغلاق التقديم، وأطلق البنك المركزي، في 13 يوليو الماضي، مبادرة التمويل العقاري بتيسيرات كبيرة، عبر تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.

العقار في دائرة اهتمامات الراغبين في الاستثمار

أضاف الخبير والمطور العقاري، أن العقار في دائرة اهتمامات الراغبين في الاستثمار حالياً، وهو ما يزيد من التوقعات بشأن وجود حركة بيعية من جانب الشركات خلال السنة الجديدة، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى تفضل الشراء بالتقسيط لا الدفع "الكاش".

وبرزت العقارات كوعاء ادخاري مهم ومضمون في أوقات التوترات الاقتصادية عالمياً، وقد زادت الأسعار الفترة الأخيرة نتيجة للزيادات التي طرأت على مواد البناء كالحديد والأسمنت. 

من جانبه، قال رامي فارس، الخبير العقاري، في تصريحات لـ"مستقبل وطن نيوز" إن هناك عدة عوامل دافعة لنمو القطاع في الوقت الحالي، من بينها مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، مشيراً إلى أن المبادرة تناسب كثيراً الوحدات المملوكة للشركات، كونها مسجلة ومشهرة وبعقود قانونية، وليست كحال بعض عقارات الأهالي.

تباين في موقف الشركات من زيادة الأسعار 2022

وتشترط مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل وحدات متوسطي ومحدودي الدخل، أن يتوفر في العقارات الصالحة للتمويل عدة اشتراطات ومتطلبات أبرزها أن يكون العقار محل التمويل مسجلاً بالشهر أو قابلة للتسجيل، أو وجود الضمانات الكفيلة بذلك وفق اشتراطات البنك الممول.

وتوقع رامي فارس، أن تتسم السوق العقارية الفترة المقبلة بالهدوء السعري، وقال: "ستلجأ شركات عقارية لزيادة أسعار وحداتها، وستبقي أخرى على الأسعار كما هي" مشيراً إلى أن فرص الأخيرة في البيع ستكون أكبر.

ويعتبر قطاع التشييد والبناء في مصر من القطاعات كثيفة العمالة، والدافع لنمو الاقتصاد المصري، ويساهم القطاع بـ51.9% فى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب 3 قطاعات أخرى هي تجارة التجزئة، والزراعة، والصناعة، حسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لأول 9 أشهر من العام المالي الماضي.