6 مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات الحكومية بالعاصمة الإدارية
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تخصيص 6 مراكز تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل لتقديم الخدمات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن انتقال الوزارات والهيئات الحكومية وموظفيها إلى المقار الجديدة بالعاصمة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن سيارات المراكز المتنقلة، تأتي بهدف التيسير على العاملين المنتقلين للعاصمة والمواطنين، مشيرة إلى قيام وزارة التخطيط بتخصيص مراكز تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل لتقديم الخدمات الحكومية بالتنسيق مع الجهات الحكومية مقدمة الخدمات، حيث أنه من المستهدف أن تقدم تلك المراكز خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وخدمات مصلحة الأحوال المدنية وما يستجد من خدمات.
وأشارت السعيد، إلى أن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة سيتم توزيعها بواقع سيارتين لكل من الحي السكني بمدينة بدر، والحي السكني R3، والحي الحكومي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة والذي يهدف إلى تقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم الخدمات، وتيسير الحصول على الخدمات بصورة لائقة لتحقيق رضاء المواطن، مما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
وأشارت السعيد، إلى حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتطوير وسائل تقديمها في أقل وقت ممكن وبتكلفة تتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة؛ وذلك في إطار العمل على تحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، بما يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
يشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد قامت منذ أيام بتسليم دفعة جديدة من مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة والتي تصل إلى 13 مركزا إلى قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وهيئة التنمية الصناعية بوزارة الصناعة، وهيئة الدواء المصرية، ومشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لأغراض الرفع المساحي، ليصل بذلك إجمالي عدد المراكز التكنولوجية المتنقلة التي سلمتها الوزارة للجهات حتى اليوم 101 مركز تكنولوجي متنقل منهم 62 مركزا تم تسليمها بالعام المالي 20/2021، وعدد 20 مركز تم تسليمها في 8 نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى 13 مركزا تم تسليمهم منذ أيام، و6 مراكز للعاصمة الإدارية، وجار تجهيز 81 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتسليمهم للجهات خلال العام المالي الحالي.
