عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع 22.5%.. وخبراء يكشفون الأسباب
تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر خلال سبتمبر بنسبة 22.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.39 مليار دولار مقابل 3.08 مليار دولار في سبتمبر 2020، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، ليعبر التراجع عن نمو المنتجات المحلية المثيلة للواردات وتطور الصناعة المصرية، بحسب خبراء اقتصاديون ورجال صناعة، في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز».
محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، قال في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» إن الجائحة مثَّلت فرصة لكثير من الصناعات التي فرضت نفسها بديلاً منافساً للواردات التي تأثرت بسبب إغلاق الدول وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار عالمياً، وزيادة الصادرات المصرية في المقابل.
36.6% ارتفاعاً في الصادرات المصرية
وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمة الصــادرات بنسبـة 36.6%، لتصل إلى 3.45 مليــار دولار خـلال سبتمبر الماضي مقابل 2.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بدعم من ارتفاع قيمة صادرات الأسمدة بنسبة 90.2%، ومنتجات حديد بنسبة 57%.
رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أضاف أن التحسن في ملف الصادرات المصرية كان ملحوظاً الفترة الماضية، وعكس كيف استفادت الصناعة من المبادرات التي أطلقتها الدولة لتجاوز آثار الجائحة مثل مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولا يمكن تجاهل الزيادة التي شهدتها مصر من الإنتاج الزراعي مثل القمح والذرة وغيرها، فضلاً عن تعثر بعض القطاعات الإنتاجية العالمية كالسيارات والهواتف الذكية تأثراً بأزمة نقص الرقائق الإلكترونية.
المتوقع الفترة المقبلة ارتفاع الصادرات المصرية
وجاء تقلص العجز في ظل ارتفاع الواردات بنسبة أقل بكثير من قيمة الصادرات، حيث زادت الواردات بنسبة 4.2%، لتصل إلى 5.84 مليار دولار، مقابل 5.61 مليار دولار في سبتمبر 2020، حيث انخفضت قيمة واردات بعض السلع مثل القمح بنسبة 30%، وسيارات الركوب بنسبـة 22.3%، وفول الصويا بنسبة 21.1%، وأجهزة الهاتف بنسبة 40.3%.
من جانبه، قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» إن المتوقع الفترة المقبلة ارتفاع الصادرات المصرية عن معدلاتها الحالية، خاصة بعدما تلاشت المخاوف بشأن متحور كورونا الجديد، أوميكرون، حيث من المتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي نموه، وتواصل الاقتصادات تعافيها من آثار الجائحة.
لجوء مصر إلى مناشيء بديلة
وارتفعت صادرات مصر غير البترولية خلال الفترة «يناير - أكتوبر» من العام الحالي بنحو 26 في المئة لتسجل ما قيمته 26.904 مليار دولار في مقابل 21.355 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، وأظهر تقرير أصدرته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن كافة القطاعات الصناعية حققت معدلات نمو مرتفعة خلال الأشهر الماضية، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
أضاف عبد المنعم السيد، أن من بين الأمور التي ساهمت في تراجع العجز في الميزان التجاري لمصر، زيادة الإنتاج المحلي من السلع وتوجيه جزء كبير منها للسوق المحلية، بالإضافة إلى عدم انتظام واردات بعض القطاعات من المواد الخام والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة، ولجوء مصر إلى مناشيء بديلة.
ارتفاع صادرات مواد البناء المصرية
وارتفعت صادرات مصر من "الصناعات الكيماوية والأسمدة" بنحو 42 في المئة خلال الفترة من "يناير- أكتوبر 2021" لتسجل نحو 5.5.361 مليار دولار في مقابل 3.778 مليار دولار، كما ارتفعت صادرات مصر من "مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية" طفيفا بنسبة 3 في المئة لتصل لنحو 5.33 مليار دولار، في مقابل 5.174 مليار دولار.
ونمت صادرات مصر من "الصناعات الغذائية" خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 3.433 مليار دولار في مقابل 2.874 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، بنمو 19 في المئة، وكذلك صادرات "الصناعات الهندسية" بنسبة 43 في المئة لتبلغ 2.658 مليار دولار في مقابل 1.858 مليار دولار.
