اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. المواطن المصري على رأس أولويات الجمهورية الجديدة| إحصائيات

حققت الدولة على مدار الـ7 سنوات الماضية خطوات سريعة في ملف حقوق الإنسان، من خلال وضع مهمة بناء الإنسان المصري في المقام الأول، على جميع المستويات التعليمية والصحية والاجتماعية، بإطلاق العديد من المبادرات، خصوصًا الصحية والاجتماعية، لتحقيق رؤية مصر 2030، التي يعتمد أساسها على البناء الصحيح للإنسان.

ونحتفل في 10 ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، إحياءً لذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.

ونستعرض فيما يلي بعض الخطوات التي قامت بها الدولة من خلال أجهزتها المختلفة لضمان تحقيق حقوق الإنسان:

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 11 سبتمبر الماضي، الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للمواطنين، إذ تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد بمجال حقوق الإنسان في مصر.

وشدد الرئيس السيسي، على أن إطلاق الاستراتيجية يعد نقطة مضيئة في تاريخ مصر، لافتًا إلى أنها خطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان.

وأوضح، أن الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية أبرزها أن كل الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة، وأن هناك ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان مع أهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وبين حق الفرد والمجتمع، وضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات.

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 4 محاور رئيسية، هي:

1- الحقوق المدنية والسياسية.

2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

3- حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.

4- التثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.

إلغاء حالة الطوارئ

وبعد سنوات من تطبيقها، أعلن الرئيس السيسي، في 25 أكتوبر الماضي، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مما لاقى إشادات واسعة على المستوى الداخلي والخارجي، وألقى بظلاله على صورة مصر أمام العالم.

وكتب الرئيس السيسي - عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك -: "يسعدني أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.. هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وأضاف الرئيس السيسي: "وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار، ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

وكان لإعلان الرئيس السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ بالغ الأثر في تأكيد نجاح الشعب الوطني وقواته المسلحة وأجهزته الأمنية في القضاء على الإرهاب الأسود، لاسيما في سيناء الحبيبة، وعودة الحياة لطبيعتها الآمنة والمستقرة، وتواصل دوران عجلة الإنتاج من جديد.

حقوق المرأة

وأعطى الرئيس السيسي ملف حقوق المرأة اهتمامًا بالغًا منذ تولي مقاليد الحكم عام 2014، وتحظى المرأة المصرية منذ ذلك الحين بحقوق غير مسبوقة في مجالات عديدة، وتقلدت نماذج نسائية ذات كفاءة ووطنية مناصب رفيعة.

وكان من ضمن الاهتمامات غير المسبوقة من الدولة بملف حقوق الإنسان إعلان الرئيس السيسي 2017 عام المرأة المصرية، وكان ذلك تأكيدًا على حصول المرأة على حقوقها كافة تحت مظلة الجمهورية الجديدة.

ووصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 27.4 في المئة متفوقة على المتوسط العالمي لتمثيلها في البرلمانات التي تبلغ 25.6 بالمئة، بينما شغلت المرأة 40 مقعدًا في مجلس الشيوخ، بنسبة 13.3 في المئة من إجمالي الأعضاء.

وبلغت عدد القاضيات في المحاكم خلال العام الجاري 66 قاضية، بينما بلغ عددهن في عام 2012 نحو 42 قاضية، إذ بلغت نسبة زيادة عدد القاضيات بالمحاكم المصرية 57.1 في المئة.

ووصل إجمالي عدد المستشارات في هيئة قضايا الدولة 677 مستشارة، بينما تم تعيين 37 مستشارة بمنصب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة منذ أكتوبر 2013، كما تم تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية منذ عام 2017 على التوالي.

وذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرة أن مصر تحتل المركز الثاني على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لعام 2021.

وبلغت نسبة تمثيل المرأة بالوظائف الحكومية 45 في المئة، وذلك بالتفوق على المتوسط العالمي لشغل السيدات للوظائف الحكومية وهي 32 بالمئة.

كما انخفض معدل البطالة بين الإناث والذي بلغ 24.8 بالمئة في الربع الرابع من عام 2014، لتصل إلى 16.8 بالمئة في الربع الرابع لعام 2020، كما ارتفعت نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي والعام، إذ بلغت نسبة العاملات في الربع الرابع من 2014 نحو 38.6 في المئة، بينما وصلت النسبة في الرابع الرابع من 2020 نحو 39.1 بالمئة.

وبلغت نسبة السيدات المستفيدات من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" 61.6 ألف سيدة، كما يستفيد 83.5 ألف سيدة من مشروعات صندوق التنمية المحلية، و628.1 ألف قرض موجه للمرأة من مشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ووصل عدد الوزيرات في الحكومة إلى 8 وزيرات في عام 2021، بنسبة 24.2 في المئة من إجمالي الوزراء، بعدما كان هناك وزيرتان فقط في التشكيل الوزاري عام 2012 بنسبة 5.7 في المئة من إجمالي وزراء الحكومة.

وذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن مصر تحتل المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عدد الوزيرات بالتشكيل الوزاري لعام 2021.

ذوي الاحتياجات الخاصة

وانتصرت الدولة المصرية لحقوق ذوي الهمم منذ عام 2014، من خلال دمجهم في المجتمع، من خلال التعريف بحقوقهم وواجباتهم، والتشديد على أنهم عنصر في بناء الجمهورية الجديدة، وفق الرؤية الشاملة مصر 2030.

وأطلقت الدولة في عام 2016 المبادرة الرئاسية "دمج.. تمكين.. مشاركة" لتوفير الخدمات التعليمية والصحية وفرص العمل لذوي الإعاقة، ودخلت مصر ضمن أكثر 10 دول ابتكارًا في توظيف ذوي الإعاقة.

 وفي 2018 تم تأسيس المركز الثقافي لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وهو الأول من نوعه في المنطقة العربية وإفريقيا، وتم إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2019، وفي 2020 تم إطلاق تطبيق واصل للرد على الاستفسارات حول فيروس كورونا للصم وضعاف السمع، كما تم إطلاق بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تم إقامة 3 نسخ من احتفالية "قادرون باختلاف" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

حياة كريمة

وتستهدف مبادرة "حياة كريمة" الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والريف، تنفيذًا لتوجه الدول ببناء الإنسان، والاهتمام بحياته الصحية والمعيشية والتعليمية في المقام الأول.

وشملت المرحلة الأول من مبادرة حياة كريمة 375 قرية، بتكلفة تخطت 7 مليار جنيه، من خلال رفع كفاءة 11.6 ألف منزل، ورصف 170 كم طرق، وتركيب 9.4 ألف عامود إنارة، وإنشاء وتطوير 26 مركز شباب، وتنفيذ 258 قافلة طبية، و1352عملية جراحية، و5019 عملية عيون.

ووفرت حياة كريمة، في مرحلتها الأولى، 538 جهازًا تعويضيًا، و16.8 ألف نظارة طبية، كما تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 51 وحدة صحية، وإتاحة الخدمات التعليمية في 3 قرى محرومة.

وانتهت المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة من تطوير 8 حضانات، ومحو أمية 3 آلاف مواطن، كما تم الانتهاء من تطوير وإنشاء 127 مدرسة لتشمل 2371 فصلًا دراسيًا، و15 مشروع صرف صحي، كما تم تركيب 806 خزان صرف صحي منزلي، و1680 وصلة صرف صحي منزلي، و1675 وصلة مياه للمنازل.

ونجحت المبادرة في إنشاء وتطوير 253 بئر مياه جوفية، و4 وحدات محلية.