إحالة سكرتير مدرسة بالغربية للنيابة لاستيلائه على 232 ألف جنيه

قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، إحالة سكرتير بإحدى المدارس الثانوية الصناعية بمركز قطور إلى النيابة العامة للتحقيق معه فيما نسب إليه من وقائع استيلاؤه على مصروفات الطلاب المتقدمين للمدرسة بنظام الخدمات والعمال والتي قدرت بـ232 ألفًا و460 جنيهًا.

وكان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية عرض مذكرة أسامة يونس مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بخصوص ما اكتشفته لجان التوجيه المالي والإداري خلال فحصها وجولاتها المفاجئة بمركز قطور للتأكد من تحصيل موارد الدولة فيما يتعلق بالمصروفات بالمدارس والحفاظ على المال العام.

واكتشفت لجنة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالغربية قيام سكرتير بإحدى المدارس الثانوية الصناعية بمركز قطور بالاستيلاء على مبلغ 232 ألفًا و460 جنيهًا، متمثلة في مصروفات طلاب متقدمين من الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة المذكورة بنظام الخدمات للالتحاق بالصف الأول الثانوي بالمدرسة إلى جانب استيلائها على رسوم امتحانات لطلاب بقسم العمال عن العام المالي من السنة الماضية، وتم فحص الواردات والمصروفات بالمدرسة والمبالغ التي تم تحصيلها من الطلاب هذا العام والعام الماضي.

واكتشفت اللجنة وجود فروق مالية كبيرة في الإيرادات التي تم تحصيلها من الطلاب تجاوزت الـ 200 ألف جنيه وجرى إثبات ذلك، وبمواجهة السكرتير المسؤول عن تلك العهدة وتحصيل تلك المبالغ انهار أمام لجنة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأقر بذلك ومسؤوليته عن تلك المبالغ وقيامه بإرجاع المبلغ مرة أخرى وسداده بالكامل لخزينة التربية والتعليم وتحميله من قبل اللجنة المشكلة لفحص أعماله بقيمة الفوائد البنكية عن المبالغ المالية التي استولى عليها حفاظًا على المال العام وقدرت بـ16 ألفًا و320 جنيهًا قيمة فوائدها البنكية وقام بسدادها.

وقرر وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية نقله من العمل بالمدرسة وإحالته إلى التحقيق وإحالة الملف إلى النيابة الإدارية، وفور قيام وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية بعرض الأمر على محافظ الغربية اليوم بذلك الملف وجه المحافظ بإحالته سكرتير المدرسة إلى النيابة العامة لارتكابه واقعة الاستيلاء على المال العام وإيقافه عن العمل 3 أشهر.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قرر أمس، إحالة سكرتيرة بإحدى المدارس الثانوية الصناعية بمدينة طنطا إلى النيابة العامة لاستيلائها على مبلغ 600 ألف جنيه قيمة مصروفات الطلاب الملتحقين بأقسام الخدمات والعمال بالمدرسة وإيقافها عن العمل 3 أشهر.