2400 جنيه حداً أدنى و«علاوة 3%» في مرتبات الشهر القادم بالقطاع الخاص

بدأ العد التنازلي لتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين في القطاع الخاص المصري اعتباراً من راتب الشهر القادم، حيث سيحصل بموجبه كل عامل يحظى بغطاء تأميني على مبلغ 2400 جنيه حداً أدنى للأجر، وعلاوة دورية 3% لا تقل عن 60 جنيهاً للشركات التي تبدأ ميزانيتها في يناير ولم تصرف العلاوة في يوليو الماضي.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد العاملين في القطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي يبلغ 12.6 مليون مشتغل، في 1.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص الرسمي، مقابل قرابة 6 ملايين موظف في الجهاز الإداري للدولة.

القيمة التي أقرّها المجلس القومي للأجور قبل أسابيع، لمساواة العاملين بالقطاع الخاص بنظرائهم في الجهاز الإداري للدولة، جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية وإصلاح التشوهات في سياسة الأجور، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي قد يتعذر عليها الالتزام بها الشهر المقبل، وسيجرى تأجيل التطبيق بها، بحسب مسئولون وأصحاب مصانع تحدثوا لـ«مستقبل وطن نيوز».

2400 جنيه حداً أدنى لكل عامل يحظى بغطاء تأميني

في البداية، قال مجدي بدوي، عضو المجلس القومي للأجور، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن منشآت القطاع الخاص بصدد تطبيق قرارات «المجلس» فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور 2400 جنيه لكل عامل اعتباراً من راتب الشهر القادم، إلا بعض الشركات التي أبلغت «المجلس» خلال المُهلة الممنوحة بعدم قدرتها في الوقت الحالي على التطبيق.

وكان المجلس القومي للأجور، حدد الحد الأدنى للأجور للعاملين بـالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه شهريا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها حالياً الالتزام به، واستثنائها من ذلك، بدءً من أول يناير 2022، مع تبني آليات مرنة تشجيعاً لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها في موعد أقصاه شهر أكتوبر للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشأة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها.

الشركات المُستثناة مُلزمة بالتطبيق بعد فترة

أضاف عضو المجلس القومي للأجور، أن هناك شركات بقطاعات مثل «السياحة» وبعض الصناعات مستثناة من من التطبيق لفترة لكن دون إعفاء، حيث سيجرى مراقبة أوضاع الشركات لتصبح مُلزمة بالتطبيق حال تحسن الأوضاع، مؤكداً أنه من المقرر عقد مؤتمر لكشف تفاصيل التطبيق قبل نهاية الشهر الجاري على أقصى تقدير.

ونشرت صحيفة «الوقائع المصرية»، قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، رئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.

تحقق العدالة الاجتماعية وإصلاح تشوهات الأجور 

وأوضح عضو المجلس القومي للأجور، أن القرارات تشمل علاوة دورية 3% ولا تقل عن 60 جنيه، تُصرف كل عام من أجر الاشتراك التأميني للعامل، وجرى صرفها العام الماضي، مشيراً إلى أن قرارات «المجلس» تحمل صفة الإلزامية لجميع منشآت القطاع الخاص، وقراراته تحقق العدالة الاجتماعية وتستهدف إصلاح تشوهات الأجور في القطاع الخاص.

من جانبه، أشاد محمد خميس شعبان، أمين عام اتحاد جمعيات المستثمرين، بقرار المجلس القومي للأجور، ودعا في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز» إلى الالتزام بقرارات المجلس فيما يخص الشركات التي تنتمي لقطاعات لم تتضرر من الجائحة كغيرها وتحقق الربحية.

القرار إيجابي على إنتاجية العمال ويرفع كفاءة التشغيل

وتوقع أمين عام اتحاد جمعيات المستثمرين، أن ينعكس القرار على إنتاجية العامل، وزيادة دوران عجلة الإنتاج الفترة المقبلة، وهو ما سيساعد الشركات على تحقيق النمو ورفع الكفاءة التشغيلية وتقليل نسبة الإهدار في العملية الإنتاجية من خلال تحفيز العمال على الإنتاج بالطرق المُثلى التي ترفع من كفاءة التشغيل في المصانع.

وكان المجلس القومي للأجور، أعد دراسة من خلال لجنة الأجور والعلاوات برئاسة الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، وبالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات، لاحتساب الأجر التأميني وعلاقته بالأجر الأساسي، وتوصل إلى وضع حد أدنى للعلاوة بما قيمته 60 جنيها تم تطبيقها من يوليو الماضي، إلا في حالات المنشآت التي تبدأ ميزانيتها من يناير وطبقت زيادات بالفعل في يناير الماضي ستقوم بتنفيذ القرار الخاص بالعلاوة في يناير المقبل، مع الميزانية الجديدة.

في المقابل، قال أصحاب مصانع في قطاع الملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار ببورسعيد، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن المُبلغ المُقر حداً أدنى للأجور يقل عما يحصل عليه أغلب العاملين المؤَمَن عليهم بالمصانع، إلا أن هناك عمالة يجرى تدريبها وتحصل في المقابل على مكافآت، ولا يمكن منحهم هذا المبلغ في الوقت الحالي.