عضو بـ«الشيوخ»: الدولة لم تدخر أي جهد في سبيل إنشاء أكاديمية المحاماة

عرض النائب محمد شوقي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشائها.

وقال شوقي - خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق - إن الدولة لم تدخر أي جهد في سبيل إنشاء الأكاديمية وسارعت بتخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين لإقامة الأكاديمية بشكل يليق بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، إلا أن مجلس النقابة الحالي لم يتمكن من استخدام هذه الأرض للغرض المخصصة من أجله وهو إقامة الأكاديمية، وبناء عليه تم إلغاء تخصيص هذه الأرض من نقابة المحامين في أغسطس 2021، وتم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبي بدلا من الأكاديمية.

وأضاف أن اللجنة وجدت أن الاقتراح برغبة له صداه في المادة رقم (198) من الدستور إذ جرى نصها في الفقرة الأولى منها على أن: المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحامي مستقلا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأن قانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 استجاب في مادته (230) و (231) لما تطلبه الدستور فى مادته (198) في شأن مهنة المحاماة والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 1983.

وأشار إلى أن اللجنة تجد أن الاقتراح برغبة مقبول شکلا، وتوصي المجلس بإحالته إلى الحكومة لاتخاذ ما تراه لازماً بشأن تنفيذه.

وتابع: "اللجنة وضعت 3 توصيات فى ضوء مناقشتها للاقتراح برغبة وهي:

1- استكمال البنيان القانوني للأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها تفعيلا لنص المادة (231) من قانون المحاماة.

2- قيام مجلس إدارة الأكاديمية بعد تشكيله بإبرام بروتوكولات مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والعدل بهدف الاستعانة بقدرات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وإمكاناتها اللوجيستية، وبخبرات المستشارين بوزارة العدل في إعداد المناهج التدريبية اللازمة في مقار الجامعات. 

3- اعتماد شهادة النجاح في الاختبارات التحريرية والشفاهية من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعات التي يتم فيها التدريس والتدريب.