بعد موافقة الحكومة.. الضوابط المفروضة على الشركات العقارية لبيع الوحدات
وافق مجلس الوزراء، على ضوابط بيع الوحدات السكنية بمشروعات التطوير العقاري المختلفة، التي تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، التي تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ومن المقرر عرض هذه الضوابط، على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.
ونرصد في السطور التالية، أهم الضوابط الجديدة:
- عدم الإعلان عن بيع أية وحدات سكنية قبل الانتهاء من 30 في المئة، من المشروع بالكامل.
- قرار الـ30 في المئة، تضمن به الدولة حقوق مواطنيها، للقضاء على حالات النصب بالسوق العقارية.
- عدم الإخلال بمواعيد تسليم الوحدات السكنية.
- أن تتطابق الماكيتات المعلنة مع ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، حيث يعد عدم الالتزام بالماكيت غشا تجاريا.
- كما تتضمن الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري.
- قواعد الإعلان عن بيع الوحدات.
- مسئولية أعمال الصيانة والتشغيل.
- عقوبة الإخلال بالشروط والضوابط.
