تفاؤل بين التجار بـ«البورصات السلعية»: تضبط الأسواق وتُنهي «السماسرة» في 2022
ثمن عدد كبير من رؤساء الغرف التجارية، انطلاق عمل البورصات السلعية العام القادم، مؤكدين أن إنشاء البورصات السلعية يساهم فى توفير مناخ مناسب للمنافسة بالسوق المحلى، كما يعطى مؤشراً حقيقياً للأسعار المختلفة للمحاصيل، ويمنع أى عمليات احتكارية ويحمى محدودى الدخل من تقلبات الأسعار العالمية، ويقلل حلقات تداول المنتجات والسلع بين الوسطاء ما ينعكس على السعر النهائي للمنتج.
وتهدف البورصة السلعية إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع، مزارع أو تاجر أو منتج، إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك مما سنعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات.
تحد من ارتفاع الأسعار نتيجة إلغاء تعدد الوسطاء
وقال محمد إمبابى رئيس غرفة تجارة الجيزة، فى تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز» إن إنشاء بورصات سلعية ستساهم بشكل كبير فى توفير سلع آمنة خالية من الأضرار التى تصيب الإنسان بالأمراض، وتصيب البيئة نتيجة عدم الالتزام القانونى بمرور السلعة على المعامل وتحديد درجة جودتها، وكذلك الحد من ارتفاع الأسعار نتيجة إلغاء تعدد الوسطاء، وخفض تكاليف النقل وتوفير التمويل للمزارع الصغير.
أضاف محمد إمبابي، إنه فى ظل اقتصاد حر يسير وفقاً لأليات السوق يجب على الحكومة أن تقوم بدورها فى ضبط الأسعار من خلال هذه الأدوات وإنشاء كيانات مبتكرة اثبتت نجاحاً منقطع النظير فى العديد من بلدان العالم غير مقصورة هذا النجاح على الدول المتقدمة.
وبموجب البورصات السلعية، يتم عرض كل سلعة على الشاشات بنظام المزاد العلنى وتوفيرها بأماكن التخزين المعدة وثلاجات الحفظ، وإمكانية النقل والشحن الفورى إلى المطارات العالمية وتساعد المزارع الصغير وتشجعه ببيع كميات ولو ضئيلة ينتجها مباشرة من خلال البورصة بعيداً عن استغلال بعض التجار.
تحديث سلاسل الإمداد وخفض تكلفة التداول أحد مهام البورصات
من جهته، قال صلاح خليل رئيس غرفة الأقصر التجارية، لـ«مستقبل وطن نيوز» إن البورصات السلعية تؤدى إلى ضبط الأسواق من خلال تحديث سلاسل الإمداد وخفض تكلفة التداول، والإقلال من الهالك الذى يتجاوز 30% فى السلع الزراعية مما سيزيد من المعروض، وسيخفض الأسعار لمحدودى الدخل، كما ستنشئ بورصات سلعية تضمن شفافية التداول وتدعم المزارع الصغير، وتوفر معلومات جغرافية حقيقية عن الإنتاج والمعروض والأسعار تساعد متخذ القرار فى وضع سياسات زراعية وانتاجية واستيرادية سليمة وضمان استقرار الأسواق.
وتعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، قبل نهاية العام الجاري، الإعلان عن بدء تشغيل البورصة السلعية اعتباراً من العام المقبل، وتضم 6 سلع غذائية، و 5 آلاف تاجر فى العام الأول، ويعد القمح أول الأصناف المتداولة من خلال منصة إلكترونية بعيداً عن الوسطاء.
يشار إلى أن إجمالى كمية المحاصيل القابلة للتداول فى البورصة وفقًا لإحصاءات الإنتاج تبلغ 32.518.271 طن، وكمية التداول داخل البورصة 4.877.741 طن، ومتوسط كمية الصفقة 50 طنَا، ومتوسط عدد الصفقات يصل إلى 97.555 سنويًا.
وفى سياق متصل، قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن البورصة السلعية أصبحت نظام أساسى تمارس من خلاله التجارة بشكل أسرع وأقل تكلفة، ويتعامل فيها ممثلى قطاع التجارة وهم المنتجين، والتجار، والمستهلكين.
الاعتماد على آلية التسعير الحر والقضاء على عشوائية التجارة
أضاف أن البورصة السلعية حازت على الثقة كنظام عالمى معتمد للبيع والشراء بنظام الجملة، بل استطاعت نظرا لقوة تنظيمها أن ترفع كثيرا من قدرة المنتجين، ويسرت عملية التبادل السلعي.
تابع أن البورصة السلعية الجيدة تهدف للقضاء على الحلقات الوسيطة، وصرامة القانون المنظم، حال تداول السلع بنظام الجملة خارج نطاقها.
أوضح أن البورصة تتضمن الاعتماد على آلية التسعير الحر التى تؤدى بدورها إلى الحد من الممارسات الاحتكارية، مضيفا أن تأهيل المتعاملين فى البورصة وخضوعهم لاشتراطات معلنة يجب الالتزام بها لكل من يريد التعامل داخل البورصة يعمل على الحد من الصفقات التى يمكن أن تحدث خارج إطار نظام البورصة السلعية.
تتضمن الفوائد تقليل المخاطر وزيادة تأمين الصفقات، والقضاء على العشوائية فى التجارة، وتوفير وسيط موثوق فيه لأطراف التداول، زيادة الفرصة أمام تصدير المنتجات المصرية.
