بعد تطبيق القانون.. حالة واحدة تحمي الموظف متعاطي المخدرات من الفصل
لازالت الفرصة قائمة لمتعاطين المخدرات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، للنجاة بأنفسهم من تطبيق قانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي بمقتضاه يتم فصل الموظفين متعاطين المخدرات، بشرط أن يتطهر جسد الموظفين متعاطين المخدرات من كافة أنواع المخدرات قبل منتصف شهر ديسمبر القادم.
وقال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تصريحات خاصة إلى "مستقبل وطن نيوز": سيظل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يجدد ويوجه دعوته إلى الموظفين متعاطين المخدرات للتوجه للعلاج حتى تاريخ بدء حملة الكشف وفصل الموظفين متعاطين المخدرات، والمقرر انطلاقها يوم 15 ديسمبر القادم.
وجدد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، الدعوة لمرضى الإدمان للتقدم للعلاج مجانا، وفى سرية تامة عبر الخط الساخن "16023 "، قبل تطبيق قانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل، سيتم فصل جميع الموظفين متعاطين المخدرات.
وأوضح مساعد وزير التضامن الاجتماعي، أن الدعوات المتكررة التي يوجها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان إلى الموظفين متعاطين المخدرات، ليس هدفها إيذاء الموظفين متعاطين المخدرات، واصفًا إيها بحملات (طوق النجاة)، أو (الفرصة الأخيرة) قبل تطبيق قانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات.
ويكثف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات مجلس الوزراء، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من الموظفين متعاطين المخدرات.
وكشفت اللجنة المكلفة بالكشف عن الموظفين متعاطين المخدرات، في تقريرها التي قدمته لوزيرة التضامن الاجتماعي، أنها وقعت الكشف على 448 ألفا و865 موظفا في الفترة من مارس 2019، وحتى نوفمبر 2021 في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات.
وأشار الدكتور عمرو عثمان، إلى أن الموظفين متعاطين المخدرات المسجلين بقواعد بيانات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، في حال الكشف عليهم أثناء الحملات، وثبوت إيجابية تحليلهم لن تتم معاملتهم مثل الموظفين متعاطين المخدرات المثبت إيجابية تحليلهم وغير مسجلين بقوائم العلاج.
وأظهرت تقارير لجان الكشف عن المخدرات، أن نسبة التعاطي انخفضت إلى 1.7% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، وأن من يثبت تعاطيه للمخدرات يتم إحالته الى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتابع مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن جميع أنواع المخدرات لا تظهر في نتائج تحاليل المخدرات بعد 72 ساعة من التوقف عن تعاطيها، بخلاف مخدر الحشيش الذي يظهر بالتحاليل حتى بعد التوقف عن تعاطيه لمدة 30 يومًا، نظرًا لدخوله على الخلايا الدهنية.
وأضاف الدكتور عمرو عثمان، أن من يرغب في العلاج عليه التواصل مع الصندوق من خلال الخط الساخن الخاص به، ثم يتم توجيه إلى أحد مراكز العلاج التابعة والمعتمدة من الصندوق، والبالغة 27 مركزًا بشتى أنحاء الجمهورية.
وشدد مساعد وزير التضامن، أن علاج تعاطي المخدرات يتم في سرية تامة، مع الحفاظ علي خصوصية بيانات المريض، منوهًا أن فرص علاج المخدرات ستظل قائمة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات مع منتصف الشهر القادم، وفي حال فصل الموظف ستتاح له فرصة العلاج إذا أبدى رغبة لذلك.
