الداخلية تقيم المؤتمر الـ29 لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات
نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة المؤتمر التاسع والعشرون لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات تحت شعار " التحديات – آليات المواجهة " بمشاركة عدد من ممثلي بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بالدولة المنوطة بمكافحة المخدرات وعددٍ من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية.
وتم تسليط الضوء على عدة موضوعات من بينها تقدير الموقف الراهن لمشكلة المخدرات التخليقية المستحدثة وإساءة استخدام السلائف والكيماويات الداخلة فى تصنيعها ورصد الاتجاهات الحالية لانتشار المخدرات دولياً وإقليمياً ومحلياً ودراسة التحديات والمعوقات التي تواجهه أجهزة المكافحة وفق مستجدات الواقع الميداني فى الكشف عن المواد المخدرة وكذلك دور مكافحة جرائم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات فى الحد من ترويج المواد المخدرة عبر المنصات الإلكترونية فضلاً عن الرؤى وجهود الوزارة المتعلقة المتعلقة بجانب خفض الطلب على المخدرات.
وارتكزت فعاليات المؤتمر حول عدة محاور، المحور الأول: مكافحة عرض المواد المخدرة: وتقدير الموقف الراهن لمشكلة المخدرات التخليقية المستحدثة فى ضوء التحديات الراهنة ورصد الاتجاهات الحالية لمشكلة المخدرات دولياً وإقليمياً ومحلياً واقتراح خطط مواجهتها ودراسة التحديات والمشكلات التي تواجه أجهزة المكافحة وفق مستجدات الواقع الميداني لعمليات المكافحة ووضع الحلول اللازمة لمواجهتها أمنياً وتشريعياً وإبراز دور التقنيات الحديثة فى الكشف على المواد المخدرة ومكافحة أساليب ووسائل تهريبها .
كما تم إلقاء الضوء على دور مكافحة جرائم تقنيات المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات فى الحد من ترويج المخدرات عبر المنصات الإلكترونية وتسليط الضوء على مشكلة إساءة استخدام السلائف والكيماويات وإثر مواجهتها فى الحد من التصنيع غير المشروع للمخدرات التخليقية وتطوير خطط التنسيق والتعاون بين كافة أجهزة المكافحة للارتقاء بالأداء الأمني فى مجال مكافحة جرائم المخدرات بشتى صورها وغسل الأموال المتحصلة منها وتحديث الخطط التنفيذية لاستراتيجية وزارة الداخلية فى مكافحة المخدرات وصولاً إلى تحقيق أفضل النتائج .
أما المحور الثاني فهو خفض الطلب حيث تم تسليط الضوء على أضرار تعاطى المواد المخدرة على الحالة النفسية والعصبية للمدمنين وآثارها السلبية المتعددة على المجتمع وآليات الوقاية والتوعية من مخاطرها وإلقاء الضوء على القانون الجديد رقم 73 لسنة 2021 بشأن ثبوت عدم تعاطى المخدرات كشرط لشغل الوظائف أو الاستمرار فيها والتأكيد على الدور الهام للمجتمع المدني فى مجال خفض الطلب على المخدرات والوقاية من المخدرات والتوعية بمخاطرها .
كما تم إبراز دور أجهزة المكافحة فى تنفيذ حملات مجابهة مصحات علاج الإدمان غير المرخصة والكشف عن تعاطى المخدرات بين سائقي المركبات والحافلات المدرسية وأثر ذلك فى الحد من مشكلة المخدرات واستعراض خطة الوزارة فى مجال الوقاية والتوعية من أضرار المخدرات والمقترحات الخاصة بتطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية وتعظيم دور أجهزة المكافحة فى دعم الجهود الوطنية لخفض الطلب على المخدرات.
وقد تخلل المؤتمر العديد من اللقاءات بحضور عدد من رجال الدين والقيادات الأمنية والخبراء والمعنيين فى مجال مكافحة المخدرات.. وقد انتهت أعمال وفاعليات المؤتمر إلى توافق أعضاءه على عدة توصيات لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة.. جاء أبرزها النظر نحو تشكيل مجموعات عمل من قطاعات الوزارة المعنية بنطاق مختلف مديريات الأمن للحد من ارتكاب جرائم الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة لاسيما المستحدثة منها ومداهمة البؤر الإجرامية وعلانية الإتجار وضبط التشكيلات والعناصر الخطرة وإنشاء تطبيق إلكتروني يحتوى على البيانات الخاصة بكافة المواد الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وصور المواد المخدرة الأكثر انتشارا فى سوق الإتجار غير المشروع وذلك بهدف تيسير الإجراءات القانونية برصد وضبط المواد المخدر والتعرف على المستحدث منها بما يكفل تعزيز القدرات التقنية للضباط المعينين خاصة بنطاق المطارات والموانئ وكذا المعينين بنقاط التفتيش الأمنية الثابتة والأقوال الأمنية.
وتعزيز الرقابة على الإنترنت للحد من استخدام المنصات الإلكترونية فى ارتكاب جرائم الإتجار غير المشروع بالمخدرات ومكافحة انتشارها وترويجها وتكثيف إجراءات إحكام الرقابة على المنافذ الشرعية لاسيما باستخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة لمجابهة جرائم جلب وتهريب المخدرات التخليقية المستحدثة عبر البضائع والطرود البريدية وتعزيز أطر التعاون المسبق مع الأجهزة الحكومية والمنظمات الأهلية بالبلاد للارتقاء بالجهود الوطنية فى مجال الوقاية والتوعية من مخاطر تعاطى المواد المخدرة وعلاج الإدمان.
